قضت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء،
تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده في
مجلس النواب، بناء على الرسالة التي توصلت بها يوم 15 يناير 2025 من رئيس مجلس
النواب، التي يطلب فيها تجريد بودريقة من عضويته البرلمانية بسبب غيابه عن مجلس
النواب مدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 12
المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد
أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر.
وأكدت المحكمة في قرارها، رقم 25/ 250،
أن بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس
السلطان"، قد تغيب عن حضور أشغال المجلس طيلة سنة كاملة دون تقديم أي عذر
مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي.
وأشارت المحكمة إلى أن مكتب مجلس
النواب قام بمراسلة السيد بودريقة عدة مرات لتوضيح أسباب غيابه، إلا أنه لم يتوصل
بأي جواب، مما اعتبر تأكيدا منه على الغياب دون عذر مقبول.
وعليه، قررت المحكمة الدستورية تجريد
السيد بودريقة من عضوية مجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح
الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقا لمقتضيات المادة 90 من
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي وقت سابق، تم عزل محمد بودريقة من
رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، كما تم في حينه إنهاء مهامه
كمنسق إقليمي لحزب الحمامة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ولأن المصائب لا
تأتي فردى، فقد تم عزله كذلك من منصب رئاسة النادي الرجاء البيضاوي، وكذلك من
عضويته بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما تم إبعاده من منصب أمين مجلس
النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي لأجهزة الغرفة الأولى.
ويشار إلى أن محمد بودريقة يوجد في حالة اعتقال على ذمة التحقيق في ألمانيا، منذ أكثر من 7 أشهر، بناء على إشعار بالبحث صادر عن الشرطة الأوروبية "أوروبول"، وذلك استجابة لمذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية، كما يواجه بودريقة حكما بالإدانة لمدة سنة حبسا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.