أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
(ترانسبرانسي المغرب)، للعموم عن قرارها بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة
الفساد.
وجاء هذا القرار، وفق بيان صادر عن ذات
الجمعية، يوم الجمعة يوم 28 يناير 2025 الجاري، بسبب عدم وجود مؤشرات ملموسة من
السلطات العمومية تُظهر التزاما فعليا بمكافحة الفساد.
وأوضحت الجمعية أن قرار التجميد يأتي
بعد دعوة رئيس الحكومة لها بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة
الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام
للجمعية.
وأشار بيان الجمعية إلى أن هذا القرار
تمليه عدة مؤشرات سلبية تُظهر غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد.
ومن بين هذه المؤشرات وفق البيان:
ـ تجاهل اجتماعات اللجنة: لم يدعُ رئيس
الحكومة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس لها يُلزم بعقد اجتماعين على الأقل سنوياً.
ـ عدم الرد على المراسلات: أرسلت
الجمعية رسالة إلى رئيس الحكومة في 25 سبتمبر 2023 تطلب فيها عقد اجتماع للجنة، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
ـ سحب مشروع قانون تجريم الاغتناء غير
المشروع: قامت الحكومة بسحب مشروع القانون بعد مناقشته لسنوات، مما أثار تساؤلات حول جديتها في مكافحة
الفساد.
ـ التضييق على المجتمع المدني والقضاء:
أشارت الجمعية إلى أن مواد في مشروع قانون المسطرة الجنائية تحد من دور القضاء ومنظمات المجتمع المدني في محاربة
الفساد، مما يتعارض مع دستور 2011 والمعاهدات الدولية.
ـ إضعاف مؤسسات الرقابة: تم تجاهل
تقارير المؤسسات الدستورية المعنية بالرقابة والنزاهة، مما يُضعف دورها في تعزيز الحكامة الجيدة.
وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
(ترانسبرانسي المغرب)، أن قرارها بعدم المشاركة في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
يأتي بسبب "غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها"، معربة عن أملها في أن
تُظهر السلطات العمومية التزاما جادا بمكافحة الفساد في المستقبل.