أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج بيانا توضيحيا، على خلفية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية في
الأيام الأخيرة حول توقيف موظفين بسجن سلوان بالناظور.
وأكدت المندوبية في بيانها، أن
الادعاءات المنشورة لا تعكس الحقيقة، موضحة أن الموظفين المعنيين تم توقيفهم
وإحالتهم على المجلس التأديبي، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة للضوابط المعمول
بها في المؤسسات السجنية، تحديدا تسريب هواتف نقالة إلى داخل المؤسسة، وهو ما يعد
إخلالا صارخا بالقوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات السجنية.
وأشار ذات البيان إلى أنه قد تم اتخاذ
هذا القرار وفقا للمسطرة التأديبية المعتمدة، والتي تضمن لجميع المعنيين حق الدفاع
عن أنفسهم، بما في ذلك حق تعيين محامٍ للدفاع عنهم أمام المجلس التأديبي.
كما أكدت المندوبية العامة على حرصها
المستمر على تحسين ظروف العمل لموظفيها، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الالتزام
التام من جميع العاملين بالمؤسسات السجنية بالقوانين والضوابط المعمول بها، معربة
عن عزمها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخل بهذه الضوابط.