ناصر بوريطة : العلاقات الثنائية المغربية الإيفوارية توصف بكونها مرجعا وشراكة استراتيجية

في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربية-الإيفوارية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالعيون، أن العلاقات الثنائية المغربية الإيفوارية، التي لطالما عرفت تطورا بارزا على شتى الأصعدة، بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، وأخيه الرئيس الحسن واتارا، مستمرة في تحقيق التكامل على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي، هذه العلاقات والتي توصف بكونها "مرجعا" و"شراكة استراتيجية"، تستمد قوتها من طموح والتزام قائدي البلدين تجاه قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.

وأردف أن انعقاد هذه الدورة انعكاس لجودة العلاقات بين البلدين، وتعبير على متانة الروابط التاريخية بينهما، موضحا أن هذا الاجتماع يعد المناسبة المثلى لتعزيز المشاورات السياسية والحوار المستمر القائم لعقود بين البلدين، ولتقديم إطار ملائم للتَّفكر في مستقبل العلاقات المغربية-الإيفوارية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للتكيف مع الواقع الحالي بالقارة الإفريقية.

واعتبر بوريطة أن "الحصيلة الإيجابية لشراكتنا اليوم لنموذج خلاق للتعاون جنوب-جنوب بين بلدين إفريقيين، هذه الشراكة الصلبة في أُسسها والواقعية في محتواها والمتنوعة في شركائها"، مشيرا الى أن البلدين عملا على تعزيز شراكتهما في مجالات متعددة، على غرار ميدان البنى التحتية.

ووفقا للوزير، تشكل اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، محطة هامة في مسار تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشهد على التزام قائديهما بالعمل سويا على إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية في كافة الميادين، عن طريق إعادة تفعيل الآليات المقررة في إطار مجموعة الدفع الاقتصادي، موضحا أن آليات هامة للتنسيق السياسي والاقتصادي تربط بين البلدين، يدل عليها الحضور الاقتصادي المغربي البارز بالكوت ديفوار، والذي لا مثيل له على المستوى الإفريقي.

وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، "فالاتفاقيات المزمع توقيعها خلال هذه الدورة الوزارية ستفتح المجال لخلق بيئة أعمال ملائمة لتوسيع مجالات الشراكة رابح-رابح بين الطرفين المغربي والإيفواري".

ومن جانب آخر، أعرب الوزير عن امتنانه لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين بالخارج، كاكو هواجا ليون أدوم، على موقف بلده الراسخ والواضح تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعلى دعمها المستمر تاريخيا لمغربية الصحراء، مردفا أنه "لطالما كانت كوت ديفوار من أشد المدافعين عن أحقية المغرب في صحرائه وعن شرعية قضيته الوطنية على الصعيد الدولي. وتُوِّج هذا الدعم الثابت بافتتاح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالعيون في 18 فبراير 2020".

وشدد بوريطة، على ضوء المكاسب والمؤهلات المستقبلية، على أن العلاقات التجارية بين البلدين، مع كونها على مستوى عال من التطور، تحتاج المزيد من التنويع للارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين، داعيا الفاعلين الاقتصادين المغاربة والإيفواريين لاغتنام الفرص المتاحة لكلا البلدين لتقوية شراكتهما بهدف تكثيف الاستثمارات في ميدان التكنولوجيا، استجابة لتحديات التنمية المستدامة.

وفي سياق روابط التضامن القائمة مع جمهورية الكوت ديفوار، أكد أن المملكة المغربية على أتم الاستعداد للسهر على تنفيذ الآليات الجديدة لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب في المجالين العلمي والتقني بين مختلف المؤسسات المغربية ونظيراتها الإيفوارية، مشيرا إلى أن حكومة كوت ديفوار عبرت بشكل جلي على رغبتها السياسية والتزامها الجاد تجاه إنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيو 2024، مذكرا بان "هذا المشروع الضخم، والذي يدخل حاليا مرحلة متقدمة من إنشائه، يشكل رمزا للتعاون جنوب-جنوب، ويرمي استفادةَ أكثر من 340 مليون شخص في منطقة غرب إفريقيا، إضافة إلى تأمين تقدم النموذج التنموي الإفريقي، كما لطالما دعا إليه الملك محمد السادس".

وتابع بوريطة أنه وعيا منه بالتحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية، تفضل الملك محمد السادس بإعطاء الانطلاقة لعدة مبادرات لصالح مسلسل دول إفريقيا الأطلسية وتلك الهادفة إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، سعيا إلى تحقيق الظروف المواتية لانبثاق عصر جديد من التنمية المتبادلة والاستقرار والازدهار لكافة الشعوب الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الهيكلية مثال حي للتعاون جنوب-جنوب، الذي يجدر بالدول الإفريقية تشجيعه لبلوغ أهداف النموذج التنموي الإفريقي.