مشروع مسبح القرويين بفاس يمثل نموذجا
آخر لإشكالية تبذير المال العام وسوء تدبير المشاريع العمومية؛ فبالرغم من انتهاء
أشغال البناء منذ مدة، لا يزال المسبح مغلقا دون أي تفسير واضح أو مبررات معقولة،
مما يثير تساؤلات حادة لدى الساكنة التي كانت تنتظر افتتاحه كفضاء رياضي وترفيهي
يسهم في تحسين جودة الحياة بالمدينة.
هذا الوضع يعيد إلى الأذهان مصير
القاعة المغطاة بحي عوينات الحجاج، التي عانت من الإهمال وتحولت إلى مشروع غير
مستغل، في وقت كانت الآمال معقودة على أن تخدم الشباب والأطفال بأنشطة رياضية
متنوعة.
هذه المشاريع التي تنفذ بميزانيات ضخمة
لكنها تظل غير مستغلة تعكس غياب التخطيط الجيد، وافتقارها إلى المتابعة والمساءلة
من طرف الجهات المعنية.
ما يحدث يمثل استنزافا للموارد العامة
التي كان من الممكن توجيهها إلى تحسين الخدمات الأساسية أو إطلاق مشاريع أخرى أكثر
فاعلية، المسؤولية هنا مشتركة بين الهيئات المسؤولة التي تغيب عنها الرقابة
الصارمة والمجتمع المدني الذي يجب أن يضطلع بدوره في مراقبة المال العام والدعوة
إلى الشفافية والمحاسبة.
ينبغي للجهات المعنية التدخل بشكل عاجل لتشغيل مسبح القرويين وضمان استغلاله، وفق الأهداف التي أنشئ من أجلها، كما يجب فتح تحقيق شفاف في أسباب تأخر المشروع، مع محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو سوء تدبير. فمدينة فاس وساكنتها تستحقان مشاريع حقيقية تحقق الفائدة المرجوة بدلا من أن تتحول إلى شواهد صامتة على الإهمال والعبث بالمال العام.
