adsense

/www.alqalamlhor.com

2025/01/02 - 8:12 ص

استغربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، لتصريحات وزير الدولة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بشأن استراتيجية مالي لمكافحة الإرهاب.

وردت وزارة الخارجية المالية على هذه التصريحات بقوة، من خلال بيان استنكاري رسمي، معتبرة تصريحات الوزير الجزائري "تدخلا في شؤونها الداخلية".

 نص البيان :

علمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبر الصحافة وبدهشة كبيرة، بكلمات معالي السيد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعليقا مرة أخرى على استراتيجية مكافحة مالي ضد إرهاب.

وتوضح كلمات وزير الخارجية الجزائري محتوى البيان رقم 064 الصادر بتاريخ 25 يناير 2024 والذي نددت فيه الحكومة الانتقالية بقرب الجزائر وتواطؤها مع الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي والتي عرضت عليها المسكن والمأكل، في حين السيطرة على أعمالهم الإجرامية ضد السكان المدنيين في مالي ومنطقة الساحل.

ومن الواضح أن النجاحات التي لا يمكن إنكارها التي حققتها القوات المسلحة وقوات الأمن المالية، فضلا عن الضغط الذي تمارسه على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض المسؤولين الجزائريين، الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي الماضي.

تعرب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عن بالغ قلقها إزاء استمرار بعض السلطات الجزائرية في مواصلة أعمال التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي، والتي اتسمت بالنزعة الأبوية والتعالي والازدراء.

تدين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بشدة هذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي، عبر أحد أعضاء الحكومة الجزائرية، وتذكر بأن الخيارات الاستراتيجية لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من الدول الأجنبية الراعية، وتقع حصراً ضمن سيادة مالي واختيارات اتحاد دول الساحل. وفي هذا الشأن، فإن مالي لا تطلب ولا تأخذ دروسا من الجزائر، التي قادت، في الماضي القريب، وبسيادة كاملة، حربها ضد الإرهاب.

ولذلك تدعو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائر إلى إعادة تركيز طاقتها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك مسألة القبائل، والتوقف عن استخدام مالي كرافعة لموقعها الدولي.

ونظرا للتعاطف السافر الذي تبديه السلطات الجزائرية تجاه الجماعات الإرهابية العاملة في مالي ومنطقة الساحل، فإن الوزارة تؤكد مجددا معارضة مالي الصارمة لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية.

وتؤكد الوزارة مجددا تصميم مالي، الملتزمة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في اتحاد دول الساحل على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.