تطبيقا لأحكام الفصل 148 من دستور
المملكة، قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء،
عرضا مفصلا حول حصيلة أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، وذلك خلال جلسة عمومية
مشتركة لمجلسي البرلمان.
وفي مستهل عرضها، أشارت العدوي إلى أن
هذا اللقاء يشكل محطة دستورية بارزة، تعكس انخراط المغرب في الممارسات الفضلى على
الصعيد الدولي، موضحة أن الهدف من هذا العرض هو تمكين نواب الأمة والرأي العام من
الاطلاع على أبرز المستجدات والتحديات التي تهم التدبير العمومي، لما لها من أهمية
آنية كبيرة.
وأكدت العدوي أن العرض يسلط الضوء على
أبرز خلاصات أشغال المجلس التي تتناول أداء التدبير العمومي، مع التركيز على مبدأ
ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره أساسا للحكامة الجيدة.
وانقسم العرض إلى ثلاثة محاور رئيسية،
شملت:
1. تتبع تنزيل أوراش الإصلاحات الكبرى،
حيث جرى استعراض التقدم المحرز في عدد من المشاريع والإصلاحات الهيكلية.
2. تقييم البرامج والمشاريع العمومية
ومهام مراقبة التسيير، وهو المحور الذي ركز على نتائج مهام المراقبة والتقييم التي
أنجزها المجلس.
3. تكريس مبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة، والذي استعرض جهود المجلس في تعزيز آليات المحاسبة لضمان حكامة فعّالة
وشفافة.
ويأتي هذا العرض ليؤكد التزام المجلس
الأعلى للحسابات بدوره في مراقبة التدبير العمومي وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين
الأداء وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة.