عن جريدة ليكومينست
من المتوقع أن يتم وضع حدًا للإخفاقات
التي يعاني منها النقل الحضري بمدينة فاس. إذ تعمل فرق التفتيش العامة للإدارة
الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية، منذ بضعة أيام، على التدقيق في إدارة
النقل الحضري الذي تشغله شركة "سيتي باص ترانسبورت" لصالح المجلس الجماعي
لفاس.
وصرح مسؤول بارز في الجماعة لجريدة L’Economiste قائلاً: "لقد قدمنا لهم جميع الوثائق، المحاضر، العقود،
والملاحق المتعلقة بالتدبير المفوض للنقل الحضري". وأشار هذا الأخير، عن حق،
إلى "تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يوضح معطيات صادمة حول تبذير المال
العام وسوء التسيير، والتي قد تكون موضوع ملاحقات قضائية". كما أكد على
التنبيهات المتكررة التي وجهت للمفوض له (دون جدوى)، إلى جانب عملية التحكيم التي
أطلقتها وزارة الداخلية والوعود التي قطعتها الشركة ولم تلتزم بها.
وتشير آخر المستجدات إلى أن الضمان
المالي الذي قدمه المفوض له لاستئجار الحافلات المستعملة "قد أصبح
لاغياً". وتتفاقم هذه المشاكل بوقوع حوادث متكررة (مثل الحافلات المعطلة أو
المشتعلة) تعرض حياة الركاب للخطر وتشوه صورة المدينة التي تعتبر رسميًا
"مضيفة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030".
هذه الحوادث لا تقتصر على فاس فحسب، بل
تطال مدنًا مجاورة مثل مولاي إدريس زرهون، حيث اصطدمت حافلة تابعة لنفس الشركة،
التي تدير أيضًا النقل الحضري بمكناس، بشرفة مقهى وكادت تتسبب في كارثة. من جهة
أخرى، ينتظر موظفو الشركة بفاس رواتبهم بفارغ الصبر، ويشتكون من توقف دفع
المساهمات (رغم اقتطاعها من رواتبهم) لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد. "ما
يحرمهم من التغطية الصحية في حالة المرض". ويُشار إلى أن بعض الموظفين
المصابين بأمراض خطيرة، مثل السرطان، لم يعودوا قادرين على تلقي العلاج بسبب عدم
دفع المساهمات من قبل الشركة، كما جاء في الشكاوى.
وفي تطورات أخرى، قامت فرق IGAT بزيارة ميدانية
لمقر الجماعة ومكاتب الشركة، مما أتاح لهم "الحصول على معلومات أعمق".
ويأتي ذلك في ظل استقالة المدير العام وعدد من أطر المجموعة.
وفي الختام، يُذكر أن المجلس الجماعي
لفاس قد رفع دعوى قضائية ضد المفوض له بتهمة تبديد الأموال العامة. وهي شكوى تضاف
إلى تحقيقات أخرى تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. القضية ما زالت
مفتوحة...