حركة تصحيحية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل ما أفسده رئيسها

انطلقت شرارة حركة تصحيحية داخل فروع الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان  بعد التصريحات  الأخيرة لرئيسها الوطني "عزيز غالي"، و التي عبرمن خلالها عن موقفه المعادي للوحدة الترابية ، و صرح بان الموقف يُمثل الجمعية بكل فروعها مما اثار حفيضة كل رؤساء الفروع الذين استنفروا منخرطيها للخروج ببيان يوضح موقفهم من التصريح الخطير لعزيز غالي.

حيث أنه في الوقت الذي يجمع المغاربة والدول الصديقة على أن الصحراء مغربية تاريخيا واجتماعيا وثقافيا وأن مشكلها ناتج عن بقايا الفكر القومي البعثي الليبي والجزائري لمحاصرة المغرب، يأتي رئيس الجمعية ليعاكس التيار الوطني ويساهم في اجندات أعداء المغرب وأعداء الوحدة الترابية.

بيانات الجمعية الأم، أصبحت منحازة وغير موضوعية وانتقائية وسياسيّة ، فعلى الصعيد الدولي لم تعبر عن أي تضامن ضد الإبادة التي يتعرض لها الطوارق الأمازيغ بمالي والنيجر من طرف جماعات إرهابية ومليشات "فاغنر"، ولم تقم باي شىء لمساندة الأكراد الذين يتعرضون للقتل من طرف تركيا، ولم يتطرق "غالي" لما يقع بجنوب أفريقيا من إبادة و قتل، ولم يُشر للاعتقالات التي تعرفها دولة الحزائر لكل القبائليين وحق تقرير الشعب القبائلي لمصيره ، والشعب الذي يتعرض للمحاصرة دون أن تندد بذلك جمعية غالي، حيث تضع نفسها في نفس موقف النظام العسكري في الجزائر الذي يختار مبدأ تقرير المصير حسب المصلحة، مما يضع موقف الرئيس في موقف الشبهات والانتقاء بخصوص حقوق الانسان، وفتح الباب للأبواق المعادية للتهجم على وطنه والشعب المغربي.

وكل هذا، يبين بأن الجمعية ورئيسها قد فقدوا  البوصلة، والمصداقية الحقوقية وأصبحت جمعية قومية تساند حركات الانفصال في شمال افريقيا واليمن وبشكل انتقائي اليوم، تتفنن في محاربة مصالح المملكة من داخلها.

لذا يتعين على الحركة التصحيحية داخل الجمعية ، تصحيح موقفها وإقالة الرئيس والمحافظة على تراث الجمعية المساند للمبادى الحقيقية لحقوق الانسان، ولروادها الأوائل الذين بنوا صرح جمعية همها الأول والأخير الحقوق بمفهومه الكوني.