جاء رد موريتانيا على توغل دورية من
الجيش الجزائري داخل ترابها الوطني، بالتجاهل وعدم الرد المباشر، بمثابة الرسالة
الواضحة الموجهة إلى القادة الجزائريين.
مفاد تلك الرسالة، حسب أنباء أنفو
الموريتانية، أن "موريتانيا تدرك الأوضاع المتوترة داخل الجزائر، وأن الجزائر
تريد تصدير ذلك التوتر بأي شكل وإلى أي حهة !".
لم تقبل موريتانيا -كما هو متوقع –حجة
الدورية العسكرية الجزائرية، أنها كانت بصدد ملاحقة إرهابيين أو مهربين وأن الذى
حصل مجرد حادث حدودي معزول.
تقول أنباء أنفو، "على بعد ثمانية
كيلومترات من الحدود الجزائرية، كان كل شيئ واضح، صحراء مفتوحة على امتداد البصر،
كل شيئ هادئ، هناك سوى أصوات محركات سيارات رباعيات الدفع، تحمل لوحات ترقيم الجيش
الشعبي الوطني الجزائري وهي تدوس سيادة موريتانيا الوطنية.
عبرت الدورية العسكرية الجزائرية حدود
بلادها بوم الجمعة الماضي، ودخلت التراب الموريتاني دون أي إنذار ودون أدنى تنسيق
مع سلطات بلد مجاور شقيق غير مكترثة بما قد يحصل من ردود فعل .
مبررات خرقاء غير مقنعة قدمها الجيش
الجزائري لدورية الدرك الموريتاني، التى وجدها فى طريقه، أنه لا يستطيع التمييز
بين المنقبين المحليين عن الذهب والإرهابيين، وأن ضعف شبكة الإتصال لم يتح له
التواصل معهم !.
لم ترد موريتانيا على الحادث رغم
خطورته، مفضلة ضبط النفس رغم أن الحادث
يشكل انتهاكا واضحا لسيادتها، وتناقضا صارخا مع المبادئ التي تعلنها الجزائر بصوت
عال وواضح عندما يتعلق الأمر بحدودها.
انتهكت الجزائر نفس المبادئ التي
ترسيها كعقيدة وطنية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التصرفات تهدد بتعريض
علاقاتها مع جيرانها للخطر.
وفى وقت سابق، نفت وزارة الدفاع
الجزائرية، خبرا تداولته الصحافة فى دولة مالي يفيد أن دورية عسكرية جزائرية توغلت
مسافة ثلاث كلمترات داخل تراب مالي.
وجاء فى بيان لتلك الوزارة، أن ما
وصفها بالادعاءات المغرضة، جاءت إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة
الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني،
لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل
الحدودية".