أمرت النيابة العامة بمدينة طنجة، أمس
الأربعاء، بإيداع طبيب وممرض رهن الحراسة النظرية مع أمر الضابطة القضائية بإحالته
في حالة اعتقال رهن التحقيق من أجل النظر في المنسوب إليه.
وجاء اعتقال طبيب داخلي في الإنعاش
والتخدير، إلى جانب الممرض اللذين كانا يشتغلان بقسم المستعجلات التابع للمستشفى
الجامعي محمد السادس بمنطقة كزناية غرب المدينة، من قبل سرية الدرك الملكي بكزناية،
بناء على أبحاث وتحريات مصالح الدرك الملكي التي تلقت شكاية عاجلة تكشف تورط
المشتبه فيهما في اختلاس ادوية وبيع ادوية أخرى غالية الثمن بعد الحصول عليها من
صيدلية المستشفى الجامعي بطرق تدليسية.
وكشفت مصادر خاصة لموقع Le360، الذي أورد
الخبر، أن عناصر القسم القضائي بجهوية الدرك الملكي بمدينة طنجة، تواصل تحقيقاتها
في الموضوع ويجري الاستماع لليوم الثاني على التوالي للطبيب المشتبه فيه وكذا
الممرض لكشف ملابسات تورطهما في هذه العملية الاجرامية التي هزت المستشفى الجامعي
بطنجة.
وذكرت المصادر ذاتها أن إحالة الطبيب ومساعده
على أنظار النيابة العامة سيكون صباح يوم السبت المقبل ريثما تنهي عناصر القسم
القضائي تحقيقها في الموضوع الذي حملته الشكاية المقدمة اليها منذ نحو أسبوع تفيد
الاشتباه في تورط المعنيين في بيع الدواء خارج المستشفى بطرق غير قانونية.
ويعتقد وفقا لمعطيات خاصة، أن الطبيب
المشتبه فيه كان يتعمد إصدار وصفات طبية تحمل أنواع من الادوية خاصة الادوية التي
هي في الأصل غير مرخصة للبيع بالصيدليات العادية، وذلك بأسماء عدد من المرضى
وغالبيتها غالية الثمن ويقدمها لمساعده الذي يتولى عملية البيع لعدد من المرضى
مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن عددا من
الأدوية كان ثمنها يتراوح ما بين 6 آلاف و11 ألف درهم، عثر عليها بعدد من الوصفات
الطبية التي تعكف مصالح الدرك على كشف تفاصيلها والتأكد من صحتها والجهة التي
أصدرتها، وهي وصفات علاجية مقدمة لعدد من المرضى بطنجة.
وافتضح أمر الطبيب المشتبه فيه ومساعده
بعدما تقدم أحد المرضى لدى إدارة المستشفى بوثائق تخص أدوية للحصول على تعويضات
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليكتشف حينها أن الدواء الذي يرغب في الحصول على
تعويضات عليه هو دواء يقدم بشكل مجاني للمرضى في المستشفى ولا يباع في الصيدليات
كما أنه لا يمكن تلقي التعويض عليه.