أفادت مصادر إعلامية أن المصالح
الأمنية بفاس أوقفت مساء أمس الإثنين شخصا ضمن شبكة لمافيا العقار، يشتبه تورطه في
عمليات بيع لمساحات من الملك العام في حي عوينات الحجاج الشعبي بمدينة فاس، بعقود
عرفية موثقة ومصادق عليها في إدارات عمومية.
وقد تفجرت هذه القضية، حين أدلى بعض التجار تعرضت محلاتهم للهدم في إطار تحرير الملك العام،
بوثائق تؤكد بأنهم اقتنوا محلاتهم من أشخاص يعتبرون بأن القطع الأرضية التي شيدت
فوقها، توجد في ملكيتهم.
ويرتقب أن تطيح التحقيقات في هذا الملف
بعدد من الأطراف التي قد تكون متورطة في الاستيلاء على الملك العمومي، وتحويله إلى
بنايات ومحلات تجارية، وبيعها بعقود مصححة الإمضاء.
ويشار إلى أن مدينة فاس تشهد حملات
موسعة، لتحريرالملك العمومي، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لإعادة تنظيم
واستعادة النظام في الشوارع والأماكن العامة.
كما تهدف هذه العملية إلى إعادة النظام
إلى الفضاءات العامة، من خلال توفير ممرات آمنة ومريحة للمشاة، وضمان تنظيم حركة
المرور في المدينة، التي تعاني أحيانا من ازدحام شديد بسبب استغلال الأرصفة
والشوارع من طرف الباعة المتجولين أو المقاهي، وكذا التقليل من الفوضى والعشوائية
في استخدام الفضاء العام، خاصة في الأسواق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية
العالية.