يخوض أطباء القطاع العام يوم غد
الثلاثاء 24 إضرابا وطنيا يستمر لثلاثة أيام، (24 و25 و 26 دجنبر الجاري)،
باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في ظل عدم ظهور أي مستجد، أو أي اتصال
من قبل الوزارة الوصية، لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر،
رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية
الاجتماعية، وفق بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي أكد أن كل
مسببات احتجاجهم مازالت قائمة.
وتأتي هذه المحطة النضالية الأخرى، بعد
مرور أسبوع عن الإضراب الذي شنه الأطياء القطاع العام، يومي الثلاثاء والأربعاء 17
و18 دجنبر الجاري، في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويخوض أطباء القطاع العام أسبوع غضب من
30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير 2025، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا واقليميا، مع
توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة
في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع
عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد
الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، و
مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية،
ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية و
شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع
الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.
واعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق
يوليوز 2024، أن هذا الأخير، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس
أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء
والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل
المكتسبات السابقة.
وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية
للحفاظ على صفة “موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على
مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية
المركزية؛ بل أحال هذه التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من
الزيادة في الأجر والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها.