أوردت يومية الصباح الصادرة اليوم
السبت 28 دجنبر الجاري، أنه تم إيداع
صاحبة وكالة أسفار بفاس سجن بوركايز، بعد متابعتها لإصدارها شيكا بدون
مؤونة قيمته 95 مليون سنتيم لفائدة رجل أعمال سعودي صاحب بوابة للسفر بمكة، في ثاني
ملف تتابع فيه بعد إدانتها ب6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل
"النصب وعدم تنفيذ عقد" لنصبها على معتمرين اشتكوها للنيابة العامة.
وقالت الصباح، إن ابتدائية فاس اخرت
محاكمة المتهمة لإعداد الدفاع، بعد أقل من أسبوع من تقديمها شكاية للوكيل العام
باستئنافية فاس اتهمت فيها رجل الأعمال السعودي حائز الشيك ومقدمه للأداء،
باحتجازها وإجبارها على توقيع شيكات تحت الإكراه والضغط، على خلفية خلافات مالية
بينهما لها علاقة بخدمة معتمرين مغاربة، رمضان الماضي.
ووقعت صاحبة الوكالة سابقا 5 شيكات
بحضور ممثل قنصلية المغرب بجدة، لإنهاء خلاف مالي مع رجل الأعمال السعودي وتتعامل
مع مجموعته للسفر في تأمين إقامة وحركة المعتمرين المغاربة في عمرة رمضان، ما
تعتبر أنه كان تحت الضغط قبل تشكيها وتقديمه شكاية للنيابة العامة بحث معها بشأنها
وأحيلت عليها لتأمر باعتقالها.
والشيك البنكي المشتكى بصاحبة وكالة
الأسفار، بشأنه، قيمته 950 ألف درهم وكان منتظرا سحبه في ماي الماضي، لكن حائزه
فوجئ بعدم توفر الرصيد الكافي لذلك، على غرار باقي الشيكات التي كان منتظرا أن
يتوالى سحبها شهريا وتباعا وقيمة ثلاثة منها 600 ألف درهم لكل واحد منها، فيما
قيمة الرابع 417 ألف درهم.
وأمنت مجموعة السفر السعودية لفائدة
معتمري وكالة الأسفار الفاسية، الإقامة في فندقين مصنفين بمكة لتمكينهم من كل
الظروف الميسرة لأداء مناسكهم في رمضان وبشكل أفضل، قبل توقيع محضر اتفاق بينهما
لتسوية الوضعية بحضور القنصل العام المساعد، فيما تتهم المتهمة شريكها السعودي
بإكراهها على توقيعه.
وأدينت صاحبة الوكالة، يوليوز الماضي،
ب6 أشهر حبسا نافذا والغرامة لاحتيالها على معتمرين فئة منهم من أعيان فاس وفوجئوا
بعدم التزامها بما تعهدت به في توفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتنقلهم بالسعودية،
مع أدائها لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 8 آلاف درهم، مع
إرجاع 83 ألف درهم.
واستمعت الشرطة القضائية إلى 10 ضحايا منهم مقاولون وأطباء ورجال أعمال، اتهموها بالتخلي عنهم بعد الوصول للسعودية وعدم توفير وكالتها التنقل الضروري لهم بين مطار عبد العزيز بجدة ومكة، فيما ليست المرة الأولى التي يحتج فيها على سوء الخدمة، إذ سبق لمواطنين أن احتجوا عليها إبان احتضان قطر كأس العالم الأخير.