من المنتظر أن
تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، في شهر غشت القادم، وفق ما أفاد به
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين.
وأكد عبد
اللطيف وهبي في هذا السياق، وفق بيان اليوم التي أوردت الخبر، أن الحكومة حريصة
على إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع وإتمام باقي التدابير خلال
ماي المقبل.
وكشف الوزير
من خلال إجاباته عن أسئلة المستشارين عن الترتيبات المتخذة بهذا الخصوص، مبرزا في
هذا الإطار، أنه تم توزيع المهام ضمن لجنة تم تكوينها بشراكة مع صندوق الإيداع
والتدبير، والنيابة العامة، وكذا رئاسة الحكومة، وإدارة السجون، لإنجاز هذا الغرض،
كما أشار المسؤول الحكومي إلى وجود تفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاز دورات
تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة، لكي تدخل حيز التنفيذ في شهر غشت
.