إسبانيا تزود المغرب بكاميرات مراقبة متطورة جدا في إطار التعاون الأمني بين البلدين

يرتقب أن تسلم الجارة الشمالية للسلطات المغربية، كاميرات مراقبة متطورة جدا قبل متم العام الجاري، وذلك ضمن التعاون الأمني بين البلدين الرامي للحد من الهجرة غير النظامية، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب وعمليات هروب المبحوث عنهم.

وأفادت مصادر رسمية، حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في موقعها اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الإسبانية ستقوم بتسليم المغرب "ما لا يقل عن 20 نظام مراقبة بالفيديو"، مؤكدة أنها ستغطي هذه النفقات التي تمثل إجماليا يزيد عن أربعة ملايين أورو، والهدف حسب الوثائق هو تشجيع التعاون بين الدول في محاربة الجريمة العابرة للحدود.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشروع المشترك، الذي يهدف إلى دعم المغرب في تعاونه الحثيث للحد من الهجرة السرية وتهريب المخدرات، يتم من خلاله سنويا تمكين المغرب من وسائل ومعدات لوجيستيكية، وهو في غالبه صادر عن دول الاتحاد الأوروبي المستفيدة من لعب المغرب دور دركي الجنوب لحماية الحدود.

وتم التوقيع على عقود الشراء من قبل وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافائيل بيريز، في 20 أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى، كان غراندي مارلاسكا قد وافق بالفعل على منح هذه الكاميرات منذ بداية غشت للمغرب، مبررا بأن ذلم يأتي في إطار "القواعد الخاصة بشأن المساعدة في مجال التعاون الأمني الدولي".

وأوضحت الداخلية الإسبانية أن هذه "مساعدة تهدف إلى تعزيز القدرات المادية لقوات الأمن المغربية"، لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأي شكل آخر من أشكال الجريمة عبر الحدود، التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي والدولي.

ويتضمن أمر التعاقد، الذي وقعه بيريز، والذي تكشفه بعض وسائل الإعلام الإسبانية، سعر كل من أنظمة المراقبة بالفيديو هذه في 206000 يورو. وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أنه في دجنبر من العام الماضي تمت الموافقة على خطة الدعم الإستراتيجية للفترة 2024-2026، والتي تتضمن قدرة إسبانيا على الحصول على التمويل لتقديمها إلى دول أخرى تتعاون معها، إذ إن جزءً أكبر من تمويل هذا البرنامج يأتي من الاتحاد الأوروبي، ويستفيد المغرب من جزء مهم من دعم عمله الجبار في مجال حماية حدود أوروبا، وتوقيف جحافل المهاجرين غير الشرعيين والحد من الجرائم العابرة للحدود.