كانت منطقة القبائل، هي قلب الثورة
الشعبية، وبالتحديد حراك عام 2019، الذي جاء بالعديد من الشخصيات الرئيسية، موضوعا
طوال عام 2024 لقمع شرس بشكل خاص نفذته السلطة الجزائرية التي ترفض عكس مسارها
بشأن هذا القمع الوحشي. سياسة تجاه جميع الناشطين وحركات المعارضة السياسية
الناشئة أو المقيمة في منطقة القبائل.
وحسب موقع "مغرب انتلجونس"،
فقد عانى العديد من الناشطين في منطقة القبائل، وخاصة في بجاية، من مضايقات مستمرة
من قبل السلطات الجزائرية طوال سنة 2024 مع أوامر استدعاء متكررة، كما أصبحوا أيضا
أهدافا للاعتقال خلال التواريخ التذكارية للأحداث التاريخية.
وفي عام 2023، لفتت النائبة الفرنسية
فاليري بوير، انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا إلى انتهاكات حقوق
الإنسان في الجزائر، لا سيما تجاه سكان منطقة القبائل، عبر سؤال كتابي، مستشهدة
بإصلاح القانون الجنائي الجزائري وتوسيع نطاق المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب،
فضلا عن تصنيف حركة MAK كمنظمة إرهابية في عام 2021، وأكدت أنه وفقا
لجمعيات القبايل، يوجد أكثر من 500 قبايلي (شعراء، الكتاب والصحفيين والناشطين
المجتمعيين، وما إلى ذلك) سُجنوا أو اتُهموا "زورا" بالإرهاب.
وفي سؤالها المكتوب، يضيف الموقع،
أشارت إلى أن "الفرانكو القبايليين المسؤولين عن الجمعيات والناشطين في مجال
ثقافة القبائل يتم احتجازهم في المطارات الجزائرية، بشكل منتظم، كما لم يعد بإمكان
آلاف العائلات القبايلية العودة للعثور على أهلهم، كما هو الحال بالنسبة للغالبية
العظمى من الجزائريين.
وفي عام 2022، حُكم على رئيس حزب MAK بالسجن المؤبد
أثناء وجوده في المنفى بفرنسا، وبالنسبة لهذه النائبة، تعد هذه الإدانة جزءً من
القمع الذي يتعرض له النشطاء السلميون في منطقة القبائل من قبل السلطات الجزائرية.
وبحسب النائبة، فإن البعض مسجونون بسبب "مشاركتهم في تجمعات سلمية، والبعض
الآخر بسبب كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى لارتدائهم العلم القبايل
أو الأمازيغي".
وفي يونيو 2024، تم وضع أكسيل بلباشي،
أحد القادة الرئيسيين لـ MAK، رهن الاحتجاز
لدى الشرطة في فرنسا بناءً على طلب السلطات الجزائرية، بعد مذكرة اعتقال دولية، حيث
تم استدعاؤه من قبل مركز للشرطة في فرنسا، وتم إخطاره بمذكرة الاعتقال الصادرة
بحقه، لاتهامه بأنه راعي حرائق الغابات في صيف 2021، وتم وضعه رهن حجز الشرطة الاحتياطي، قبل إطلاق سراحه في
اليوم التالي.
وبعيدًا عن قضية زعيم MAK، يتم اليوم
اعتقال العديد من النشطاء على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بتهمة
"الإرهاب"، لكنهم في الواقع يحاكمون بسبب صلاتهم المفترضة مع MAK، والتي لم يتم
التحقق منها، أو حتى قبل تصنيفه ككيان إرهابي، وهذا هو حال الصحفي محند تافركا،
ورئيسة المؤتمر الأمازيغي العالمي كاميرا نايت سيد.
في اليوم السابق ليوم 22 فبراير من
السنة الماضية تم وضع الناشط من بجاية مالك صباحي، وسجين الرأي السابق ضابط الشرطة
السابق زاهر مولاوي، رهن الاعتقال في مركز للشرطة في بجاية، وتم تقديمهما في 22
فبراير، تاريخ ذكرى الحراك، أمام النيابة العامة قرب محكمة بجاية.
وكان الصحفي مرزوق تواتي، صاحب موقع
"Elhogra.com"، قد اعتقل يوم 22 فبراير الماضي أمام محكمة بجاية، ثم أطلق
سراحه بعد احتجازه لبضع ساعات في مركز شرطة بجاية. على خلفية سفره لتغطية محاكمة
الناشطين زاهر مولاوي ومالك صباحي.
ومع اقتراب يوم 20 أبريل من العام
الماضي، وهو تاريخ إحياء الذكرى المزدوجة لربيع البربر عام 1980 والربيع الأسود
عام 2001، تم استدعاء تسعة نشطاء من بجاية واحدا تلو الآخر إلى مراكز الشرطة في
منطقتهم. حيث يتم استجوابهم، حول صورة جماعية تم التقاطها في مقهى خلال إحدى
أمسيات شهر رمضان وتمت مشاركتها على فيسبوك.
وفي 19 أبريل، تم وضع المدان السابق
وضابط الشرطة السابق زاهر مولاوي، وكذلك الناشطين عمر آيت العربي وسمير الشراط
وكامل بغداد، رهن الاحتجاز لدى الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، بحضور الناشطين مالك
صباحي، نادر عليتوش، حمدور حمزة، نادر تمين. وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين
ثلاثة وستة أشهر (دون مذكرة حبس) بتهمتي "التجمهر غير المسلح"
و"نشر معلومات تضر بالوحدة الوطنية".
وهناك أيضا قضية الناشط في بجاية عمر
آيت العربي الذي يواجه مضايقات مستمرة بسبب نشاطه، والذي تم استدعاؤه عدة مرات
لإجراء تحقيقات معه، حيث أصدرت المحكمة
الابتدائية بأميزور بولاية بجاية، في حقه أحكاما بالسجن لمدة ستة أشهر مع غرامات
مالية قدرها 50 ألف دينار في قضيتين مختلفتين.