وأوضح مسؤول
كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث إلى Le Point دون الكشف عن هويته، أن
"قرار محكمة العدل الأوروبية هو إساءة استخدام للسلطة"، مضيفًا أن
"المحكمة تحاول تغيير الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تتعلق
بالسياسة الخارجية من خلال قضية واحدة".
وأكد المسؤول
ذاته، أن معاهدة لشبونة تحظر على المحكمة تجاوز سلطتها من خلال تحديد السياسة
الخارجية للاتحاد الأوروبي، "وهي مسؤولية تقع على عاتق المجلس وحده".
ولاحظت مجلة
"لوبوان"، أن الاستجابة الحذرة من جانب المفوضية الأوروبية لحكم محكمة
العدل الأوروبية تعكس "قلقًا داخليا"، مستشهدة باجتماع لجنة مصايد
الأسماك في البرلمان الأوروبي في 17 أكتوبر الجاري.
وذكرت أنه في
حين لا تزال المفوضية تستعرض عواقب الحكم، وتحث على عدم التسرع، فإن هذا يتناقض مع
الإلحاح الذي عبر عنه ممثلو المناطق المتضررة.
وقال النائب
الاشتراكي الإسباني نيكولاس جونزاليس كاساريس: "إنه اعتراف بالفشل"، وحث
"المفوضية على التحرك بسرعة أكبر بسبب التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير
على صناعة صيد الأسماك في إسبانيا".
وفي سياق ذلك،
سمحت الاتفاقية لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من 11 دولة عضو في الاتحاد
الأوروبي، بما في ذلك 93 سفينة من
إسبانيا، بالصيد في المياه المغربية، وتقول وكالة الأنباء الفرنسية: "بالنسبة
لإسبانيا، التي تعتمد على هذه المياه بنسبة 20% من إجمالي إنتاجها من
الأسماك، فإن المخاطر مرتفعة بشكل خاص،
حيث أن منطقة قادس هي الأكثر تضررا من قرار محكمة العدل الأوروبية".
كما حذرت
"لوبوان" من "التداعيات الجيوسياسية لقرار محكمة العدل
الأوروبية"، حيث صرح الاشتراكي الإسباني كاساريس أن "تأخير الاتحاد
الأوروبي يمكن أن يعزز العلاقات بين المغرب وروسيا".
وعقب الحكم، تم
تمديد اتفاقية صيد الأسماك بين المغرب وروسيا حتى نهاية عام 2024، "مما يسمح
للسفن الروسية بحصة سنوية تبلغ 140 ألف طن في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمغرب".