من أمن العقوبة أساء الأدب !

 بقلم الأستاذ حميد طولست

تمهيد: إستراتيجية تمكين الكفاءات الرياضية الحقيقية من المشاركة في القرار الكروي.

للرياضة عامة ، وكرة القدم على الخصوص، عدة أوجه لا علاقة للكثير منها بما يجري في الملاعب،  كعملية اختيار النماذج الإدارية الأكثر تخصصًا واحترافية وكفاءة في مساعدة رؤساء الأندية في تسيير شؤونها الكروية بالجودة المطلوبة ، والتي هي من أهم الأوجه الأساسية وراء نتائجها ومسبباتها في كثير من الأحيان ، والتي يثير خروجها عن النص ، الكثير من القلق ، الذي يوجب تنبيه المتحكمين في دواليب أندية كرة القدم للحذر والانضباط في التعامل مع تصاعدها وتحلى الكثير من المسؤولية التي تفرضها الروح الرياضية ، أثناء انجاز تلك العملية المعقدة ، وأن يكونوا قدوة حسنة لمحبي الأندية المزمع تكوين مكاتبها المسيرة ، وعلى الخصوص منهم الشباب الناشئ ، الذي جبلت غالبيتهم على تقليد مسؤولي ونجوم النوادي  ، الذين يُتفرض فيهم - بأي صفة كانوا - الوعي بأنهم أمام مسؤولية كبيرة تتعلق بمصير الأندية وفرقها التي تولوا تسيرها ،ومن خلالها بمصلحة لعبة كرة القدم عامتها ، وأن عليهم التحكم في تصرفاتهم وأعصابهم مهما جرى وحدث ، حتى لا يساء للروح الرياضية ، و يحدث بعدها ما لا تحمد عقباه ، فلا ينفع حينها البكاء على اللبن المسكوب ، كما حدث -قبل سنوات - مع العديد من عمليات تكوين مكاتب تسير الوداد الرياضي الفاسي ، بسبب تباين مصالح مكونات منخرطيه واختلاف انتماءاتهم ، وتنافر اتجاهاتهم ،وشدة تجاذباتهم ومناكفاتهم وتنافسيتهم غير البريئة والمنافية لمفاهيم وأعراف وقوانين كرة القدم النبيلة ، الذي خرج بتلك العمليات عن النص ، وانحرافا عن المسار الصحيح ، وجعل جل المتنافسين على  الزعامة للتغريد خارج السرب ، بهدف المكاسب الشخصية وتحقيق المصالح والطموحات خاصة، والحصول على الألقاب والمراكز الراقية الملبية للرغبات والأهواء  الأنانية ، التي تبيح لهم التلاعب بتلك العمليات وتمرير جلها مرور الكرام ، دون عقوبات تتناسب والتبعات السلبية التي تتركها  ،

الأمر الذي يوجب الإنذار ويفرض لفت انتباه عصب كرة القدم إلى المخاطر المحدقة بمصلحة الأندية والفرق التي تمثلها ، وذلك بسن أو بتحين - وفي أقرب جمعية عمومية لها - العقوبات الرادعة والحادة من سياسة تدوير نفس النخب المصطنعة في ما يشبه كارتيل رياضي احتكاري منتج لمآسي الرياضة المغربية وبؤسها المسيء للعبة ولجماهيرها، وذلك بتطبيقها قوانين التحوّل الكبير الذي عرفه توزيع الصلاحيات والمسؤوليات التي شهدتها الهياكل الإدارية في الأندية الرياضية التي تقلص في ظلها دور رؤساء الأندية إلى حد أصبح فيه أقرب إلى دور شرفي في الكثير من الأندية، حيث لم يعد الرئيس يلعب الدور المركزي كما كان في الماضي وأصبحت المسؤوليات موزعة بين عدة جهات ونماذج إدارية أكثر تخصصًا واحترافية يلعبون الدور الأكبر في الإدارة المعتمدة على الكفاءة والاحترافية في البناء المؤسساتي للأندية الرياضية القادرة على تحويلها إلى شركات تجارية تستقطب الكفاءات التي تزيد من ربحيتها بالمعنى الواسع..