انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية،
اليوم الأحد 06 أكتولر الجاري، مع فتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام نحو 10 ملايين
ناخب، للاختيار من بين 3 مرشحين أحدهم في السجن، وذلك وسط أزمة سياسية واقتصادية
متفاقمة في ظل انتقادات حقوقية للأجواء المحيطة بالسباق.
ويختار 9 ملايين و753 ألفا و217 تونسيا
في الداخل، و642 ألفا آخرين مسجلين في الخارج، بين الرئيس قيس سعيد، وحليفه السابق
زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب الذي تحول إلى معارض، والعياشي زمال الذي ينظر إليه
على أنه يمثل تحدياً للرئيس إذ يقبع في السجن منذ مطلع الشهر الماضي.
وقضت محكمة في تونس بسجن العياشي زمال،
الثلاثاء، 3 سنوات في 4 قضايا ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه، الثلاثاء، إلى 12
عاما، فضلا عن منعه من الاقتراع.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية
للانتخابات الرئاسية، الإثنين 07 أكتوبر، إذ بدأ التونسيون في الخارج، صباح
الجمعة، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للتصويت.
أحد الناخبين وصف المشهد الانتخابي
بأنه "مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي.
لكنني سأصوت من أجل التغيير".
في المقابل، يرى آخر أن قيس سعيد
"أول رئيس حارب الفساد، ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال
مؤثرين. لذلك سننتخبه ونظهر دعمنا له مجدداً".
ودعت الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات المواطنين، الأحد، إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار
والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية وسير عملية
التصويت على مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتأثير
على إرادتهم وإرباك العملية الانتخابية، وفق نص بيان الهيئة.
وشهدت الأيام الماضية، تنظيم مئات
التونسيين في العاصمة تونس، احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، مرددين أنه
"استخدم سلطة القضاء وهيئة الانتخابات في عمليات إقصاء منافسيه بهدف البقاء
في السلطة".
ورفع المتظاهرون في شارع الحبيب
بورقيبة في وسط العاصمة، لافتات كتبوا عليها "انتخابات مهزلة"،
و"حريات.. لا رئاسة مدى الحياة".
وأزاحت هيئة الانتخابات في البلاد، 3
مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة
أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني، كما جرد البرلمان،
الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة
الفصل في النزاعات الانتخابية.
وفاز الرئيس قيس سعيد بانتخابات عام
2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الأزمة الاقتصادية والفساد بين النخبة
السياسية.
وسعيا لما قال إنه "تغيير
جوهري"، و"إنهاء سنوات من الفوضى"، حل سعيد البرلمان في عام 2021،
وأعاد كتابة دستور جديد ثم طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها
"انقلاب".
ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على
دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30% ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ
انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم
تتجاوز نسبته 11%.
ورفض سعيد الاتهامات بـ"تفكيك
الديمقراطية"، أو أن "لديه ميولا ديكتاتورية". وبدلا من ذلك، يصف
بعض معارضيه بأنهم "خونة"، ويقول إن "برنامجه السياسي يهدف إلى
القضاء على الفساد".
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة،
تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات؛ لكن عائدات السياحة والمساعدات المالية
من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من
صندوق النقد الدولي بشروط قاسية، ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت
إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتغيب سلع غذائية مدعومة بشكل متواتر
عن رفوف المتاجر، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة،
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت الأحد، الغضب العام من تلك المشكلات
المستمرة.