شركات الحراسة الخاصة بالمغرب.. عبودية مقنعة في خرق سافر لقانون الشغل واتفاقيات حقوق الإنسان

 يشهد المغرب، كغيره من الدول، نموا ملحوظا في قطاع شركات الحراسة الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات لاعبا رئيسيا في مجال الأمن الخاص، وتوفر خدمات حيوية لمجموعة واسعة من المؤسسات العامة والخاصة؛ إلا أن وراء هذا الوجه الاحترافي، يخفي القطاع وجها قاتما يندرج في خانة الاستغلال والعبودية الحديثة، حيث يتم تجاهل حقوق العمال وانتهاك قانون الشغل واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

تعيش فئة واسعة من العاملين في شركات الحراسة بالمغرب في ظروف قاسية، حيث يُفرض عليهم العمل لساعات طويلة تتجاوز في كثير من الأحيان الحدود القانونية المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح العمال أجور زهيدة لا تتناسب مع حجم المخاطر والمسؤوليات التي يتعرضون لها، وغالبًا ما تُحجب عنهم حقوقهم الأساسية مثل الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، والعطل السنوية.

وتنص المادة 184 من مدونة الشغل المغربية على ضرورة التزام المشغل بمنح العامل أجرا عادلا يحترم الحد الأدنى للأجور، وظروف عمل صحية وآمنة، لكن الواقع يشير إلى أن العديد من شركات الحراسة تتجاوز هذه القوانين وتستغل العمال بطرق فاضحة، مما يشير إلى نوع من "العبودية الحديثة" التي تتجاهل كرامة العامل وحقوقه الأساسية.

تشير التقارير إلى أن غالبية العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية الكافية، فكثير من الشركات لا تلتزم بتسجيل عمالها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من حقوقهم في التقاعد، التأمين الصحي، والتعويض عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى ذلك، يتم التهرب من الالتزام بدفع التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، والتي غالبا ما تكون إلزامية للعاملين.

تعد هذه الانتهاكات الصارخة لقانون الشغل خرقا مباشرا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية رقم 29 الخاصة بالعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها المغرب، تعرف هذه الاتفاقية العمل الجبري بأنه أي عمل أو خدمة يطلب أداؤها من أي شخص تحت التهديد بعقوبة دون موافقة طوعية منه، وهو ما يمكن اعتباره واقعا في حالة العديد من العاملين في شركات الحراسة.

إلى جانب ذلك، تنص الاتفاقيات الدولية على ضرورة ضمان بيئة عمل آمنة وكريمة، بالإضافة إلى حق العامل في تكوين نقابات تدافع عن حقوقه، وهو حق يحرم منه العديد من عمال الحراسة، نتيجة تهديدهم بالفصل أو الضغوط المتعددة التي تمارسها عليهم الشركات.

يُعتبر التصدي لهذه الممارسات مسؤولية جماعية تشمل الحكومة، النقابات، والمجتمع المدني. ينبغي على الحكومة المغربية تفعيلها.