توثر في العلاقات الجزائرية ونظام العسكر يستعد لمجموعة من الإجراءات المناهضة لفرنسا

أورد موقع " مغرب انتلجونس" أن عبد المجيد تبون طلب رسميا من مستشاريه وأعضاء حكومته العمل على قائمة أو سلسلة من إجراءات العقوبات ضد المصالح الفرنسية من أجل الرد بحزم على المواجهة التي تخاطر الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه بفرضها عليه في الأزمة. أسابيع قادمة.

وبحسب مصادر موقغ " مغرب انتلجونس"، فإن المواقف والتهديدات الأخيرة التي أطلقها برونو ريتيللو، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، أثارت استياء كبير لدى عبد المجيد تبون، الذي وعد حاشيته المقربين بالرد بشكل حاسم في حال فرضت الحكومة الفرنسية الجديدة قيودا مشددة على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين أو التنديد من جانب واحد باتفاقية الهجرة الفرنسية الجزائرية الشهيرة الموقعة في 27 ديسمبر 1968.

وأضاف ذات الموقع أنه يُنظر إلى وزير الداخلية الفرنسي الجديد على أنه مزعج للغاية في الجزائر العاصمة، خاصة بسبب مواقفه التي تعتبر معادية للجزائر بشكل واضح، ومؤيدة تماما للمغرب.

وكان برونو ريتيللو، قد دعا في تصريحاته العلنية، إلى الحوار البناء مع المغرب، مع اعتماد موقف حازم تجاه الجزائر، مما يشير إلى إمكانية خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائريين بشكل كبير طالما استمرت السلطات الجزائرية في منع منح التأشيرات القنصلية التصاريح اللازمة للسماح بطرد المهاجرين غير الشرعيين والجانحين الذين تمت محاكمتهم أو المحكوم عليهم في فرنسا.

وأشار " مغرب انتلجونس" إلى أن هذا التهديد هز بشكل خاص نظام تبون، الذي لا يزال يعاني من الصدمة بسبب استخدام إيمانويل ماكرون والوزير السابق جيرالد دارمانين لسلاح التأشيرة. وللتذكير، قامت فرنسا في عام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، وقد أدت هذه العقوبات أيضا إلى إطالة أوقات المعالجة وتكاليف إضافية، مما أدى إلى معاقبة المواطنين العاديين في الجزائر بشكل غير عادل، ولكنها أيضا جعلت الحياة صعبة على القادة الجزائريين وعائلاتهم، الذين يمتلك بعضهم منازل ثانية في فرنسا ولديهم أقارب يقيمون في المدن الفرنسية الكبرى.

وبحسب مصادر " مغرب انتلجونس"، فإن نظام تبون هذه المرة لا ينوي الاستسلام، خاصة بعد أن أدرك أن ريتيلاو "مؤيد للمغرب" و"مناهض للجزائر".

وفي رده المحتمل، يخطط نظام تبون لفرض عقوبات مباشرة على المصالح الاقتصادية الفرنسية من خلال تقليل الواردات الفرنسية إلى الجزائر بشكل تدريجي، ولكن أيضا على نطاق واسع. ولاحقا، يجري الحديث عن تقييد أنشطة الشركات الفرنسية في الجزائر، كما سيتم حظر الوصول إلى الأسواق العامة، وسيتم ثني شركائهم الجزائريين عن الحفاظ على تعاونهم.

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 450 شركة ومقاولة فرنسية تأسست في الجزائر، وتوظف حوالي 40 ألف موظف.

وتخطط السلطات الجزائرية، في سيناريوهاتها، مهاجمة حصص السوق التي تمتلكها البنوك الفرنسية، مثل سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا، فضلا عن الشركات الفرنسية الأخرى التي سيتم استبعادها من السوق الجزائرية.

علاوة على ذلك، وبحسب المصادرعينها، فإن نظام تبون لن يتردد في منح مزايا غير مسبوقة وهائلة للفاعلين الاقتصاديين الأتراك لتلبية احتياجات السوق الجزائرية، في حال إدراج الشركات الفرنسية على القائمة السوداء.

وأخيرا، يخطط نظام تبون لمنع التعاون الأمني ​​مع فرنسا وتقليص، أو حتى تجميد، التبادلات الأمنية والاستخباراتية في منطقة الساحل وليبيا، من أجل زيادة عزلة فرنسا الجيواستراتيجية في هذه المنطقة الحساسة من القارة الأفريقية.

وتؤكد نفس المصادر، أن تطبيق هذه العقوبات وهذا الرد سيكون تدريجيا وسيعتمد قبل كل شيء على موقف وتصرفات الحكومة الفرنسية الجديدة الموجودة في باريس.