adsense

/www.alqalamlhor.com

2024/10/17 - 10:42 ص

خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ،والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي انطلقت أمس الأربعاء بمدينة ابن جرير، تحت شعار "تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم"، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال كلمته في افتتاح هذه التظاهرة، أن بلادنا أصبحت أول منتج للسيارات على صعيد القارة الافريقية والمصدر الاول للسيارات الحرارية الى الاتحاد الاوربي ، كما تمت مضاعفة صادرات السيارات ما بين سنتي 2021 و2024.

وذكر أخنوش، أن المملكة استطاعت خلال سنة 2023 تصنيع أزيد من 570 الف سيارة بمعدل سيارة في كل دقيقة.

وقال رئيس الحكومة، إن بلادنا خطت خطوات عملاقة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات من خلال تطوير سلاسل قيم متكاملة ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

و فيما يخص قطاع الطيران، أكد أخنوش أن المغرب يشهد تطورا متواصلا في هذا القطاع يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته ، واستقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في مجال تصنيع الطيران ببلادنا.

أخنوش أكد كذلك، أن جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لقطاع الصناعة بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني ، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، مذكرا أن الحكومة قامت بتعبئة أزيد من 13 الف هكتار من العقار الصناعي وخلق حوالي 150 منطقة صناعية، ومشيرا إلى أنه تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية باصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاعمال والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن والكفاءات والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.

رئيس الحكومة، قال إن حجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، وهو ما يعكسه ارتفاع صادرات الصناعة ست مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 مقاولة سنة 1999 الى ما يقرب 13 الف سنة 2023.

وأوضح أخنوش، أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة عرفت ارتفاعا من 477 الف سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم.

وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ،التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القصوى.

و تروم على الخصوص تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لتوليد المزيد من القيمة والثروة.