تونس .. ساعات قبيل الانتخابات الرئاسية تظاهرات واحتجاجات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد ومقاطعة الانتخابات

شهدت العاصمة تونس عشية الانتخابات الرئاسية، تظاهرة نظمتها مجموعة من القوى المدنية والسياسية للتعبير عن رفضها للمسار الانتخابي الحالي والتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيد. وبينما يستمر الاقتراع في الخارج، تعالت الانتقادات الموجهة إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات، التي اتهمت بدعم المرشح قيس سعيد في سعيه نحو ولاية ثانية.

هذه المظاهرة دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق المدنية والحريات، وهي شبكة تضم أحزاب ومنظمات حقوقية، وشارك المئات في هذا التحرك الاحتجاجي ورفعوا شعارات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد والمسار الانتخابي عموما.

كما دعا المتظاهرون من خلال الشعارات التي رفعت إلى رحيل الرئيس التونسي ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر الجاري. وجرى هذا التحرك الاحتجاجي وسط إجراءات أمنية مشددة، شارك فيه أيضا عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية، الذين نددوا بدورهم بقمع الحريات وتوظيف القضاء ومؤسسات الدولة في هذا المسار الانتخابي.

ويذكر أن البرلمان صادق مؤخرا على قانون، تم بموجبه إقصاء المحكمة الإدارية من فصل النزاعات الانتخابية، وهذا أيضا كان محل تنديد خلال هذه المظاهرة، كما تم سجن عدد من المعارضين للرئيس التونسي بتهمة التأمر على أمن الدولة، والمتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح ما أسموه السجناء السياسيين، واتهموا الرئيس التونسي سعيد بتوظيف القضاء لإقصاء المعارضين لسياسته والمعارضين للمسار الانتخابي، وأيضا المنافسين له في هذا السباق الانتخابي.

وأغلب قوى المعارضة حسمت موقفها من الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى المقاطعة؛ ماعدا بعض الأحزاب الغير الوازنة وبعض الشخصيات التي ترى أنه من الضروري التصويت لمرشح أخر غير قيس سعيد خلال هذه الانتخابات الرئاسية، وتعني بذلك العياشي زمال أو زهير المغزاوي.

ولكن هذه الدعوات تصدر عن قوى سياسية غير وازنة في البلاد؛ أما المعارضة البارزة ترى أن المشاركة في هذه الانتخابات سيضفي شرعية على النظام الحالي، وبالتالي دعت التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات لإحراج النظام بنسب مشاركة متدنية.

المعارضة ومن خلال الشعارات التي رفعت يوم أمس، يبدو أنها حسمت موقفها من النظام الحالي ولا تعترف بشرعيته، وتدعو إلى إسقاطه عبر التظاهر السلمي في الشارع.

وفيما يخص هيئة الانتخابات، فإن عدد من المنظمات والأحزاب المعارضة اتهمت الهيئة بعدم الحياد في هذه الانتخابات، خاصة بعد حرمانها لعدد من الجمعيات المدنية من تغطية أو من مراقبة عملية الاقتراع يوم غد الأحد، حيث ستجري الانتخابات داخل تونس.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية بدأت في الخارج، وستنطلق يوم غد الأحد في تونس. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أنها أنهت استعداداتها اللوجستية ليوم الاقتراع، فيما أصدرت عدد من المنظمات التونسية تنديد لحرمانها من مراقبة عمليات الاقتراع رغم تقديمها لطلبات لهيئة الانتخابات خلال الأجل القانوني.