ويأتي هذا الطلب في أعقاب إعفاء
المحمدي من مهامه، حيث أورد المنتخبون في طلبهم سلسلة من الاتهامات التي تم
تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق بالاختلالات المالية والإثراء غير
المشروع وتهريب الأموال خارج المغرب.
اختلالات في تنفيذ المخطط الاستراتيجي
وأشار المنتخبون في طلبهم إلى وجود
اختلالات مالية شابت تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة للفترة
2015-2020، الذي بلغت ميزانيته 8.4 مليار درهم، وأوضحوا أن العديد من المشاريع
التي تم إنجازها في إطار هذا المخطط مُنحت لمقاول من مدينة سيدي قاسم، مما يثير
الشكوك حول نزاهة عملية منح الصفقات.
اتهامات بالإثراء غير المشروع
كما وجه المنتخبون اتهامات للعامل
السابق بالإثراء غير المشروع وتهريب الأموال خارج التراب الوطني، وجاء في الوثيقة
أن المحمدي يمتلك عددا من الممتلكات داخل المغرب وخارجه، لا تتناسب مع دخله أو دخل
أفراد عائلته، بما في ذلك:
فيلا في ولاية ميامي بالولايات المتحدة
مسجلة باسم ابنته.
فيلا في ألمانيا وشقة في باريس مسجلة
بأسماء أفراد عائلته الذين لا يمارسون أي نشاط مهني.
مطعم في الرباط يتجاوز سعره 2 مليار
سنتيم مسجل باسم إحدى بناته.
سلسلة مراكز للعناية الصحية "SPA" في
الرباط، الدار البيضاء، وأكادير مسجلة باسم زوجته.
أراضٍ مستغلة في إنتاج الأفوكادو
بمساحة 400 هكتار بإقليم القنيطرة.
مقلع للرمال بجماعة البحارة أولاد عياد
بإقليم القنيطرة.
أسهم في شركة النقل الحضري فوغال BUS.
فيلات متعددة في مدن أكادير، الدار
البيضاء، الرباط، ووجدة، بالإضافة إلى مجموعة من الشقق والمحلات التجارية والأراضي
في أنحاء المملكة.
مطالب بتطبيق القانون
في الختام، دعا المنتخبون إلى تطبيق
المقتضيات القانونية المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتهريب الأموال خارج البلاد،
كما طالبوا بتحرك المكتب الوطني للصرف للتحقيق في الشبهات المتعلقة بتهريب
الأموال، ووجهوا نسخة من طلبهم إلى وزير الداخلية.
هذا الطلب يعكس توجهاً متزايدا في المغرب نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وسط دعوات متزايدة لمساءلة المسؤولين العموميين عن ثرواتهم وطرق الحصول عليها.