اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. المغرب بين الواقع و تحديات التنمية..

يحتفل العالم في 17 أكتوبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، وهو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي حول ضرورة مكافحة الفقر بجميع أشكاله وتعزيز الكرامة الإنسانية.

في هذا السياق، يعكس هذا اليوم أهمية توفير الفرص المتكافئة للجميع، خاصة في البلدان التي تعاني من تفاوت اقتصادي واجتماعي كبير، مثل المغرب.

الفقر في المغرب: الأبعاد والتحديات

في المغرب، يعتبر الفقر تحديا مستمرا على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من حدته، ووفقًا لتقارير رسمية، تم تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات الفقر خلال العقدين الأخيرين، خاصة مع تنفيذ برامج وطنية مثل "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" (INDH)، التي أطلقها المغرب في عام 2005، ومع ذلك، لا تزال الفجوة الاجتماعية والاقتصادية قائمة، خاصة بين المناطق الحضرية والريفية.

يعيش العديد من المغاربة في ظروف صعبة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث يواجه السكان صعوبة في الحصول على خدمات أساسية مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمياه الصالحة للشرب، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2022، حوالي 5% من السكان في المغرب يعيشون تحت خط الفقر.

الاستجابة الوطنية لمكافحة الفقر

يعد برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أهم المبادرات المغربية في هذا المجال، حيث يسعى إلى دعم الفئات الهشة، وتعزيز القدرات المحلية، وتوفير فرص اقتصادية، ومن خلال هذا البرنامج، تم تمويل العديد من المشاريع التي تستهدف تقليص الفقر في المناطق الريفية وتوفير بنية تحتية أساسية كالماء والكهرباء، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة المغربية استراتيجيات وبرامج أخرى، مثل "برنامج الحماية الاجتماعية"، الذي تم تفعيله في 2021، بهدف توسيع التغطية الصحية وتوفير مساعدات مالية للفئات الأكثر هشاشة.

آثار الأزمات على الفقر في المغرب

أدت جائحة كورونا إلى تفاقم مشاكل الفقر في المغرب، حيث أثرت بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة مثل العاملين في القطاع غير الرسمي والنساء، حيث تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة إلى أن تأثيرات الجائحة أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر المغربية، ما يزيد من تحديات الحد من الفقر.

إلى جانب ذلك، ساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود في زيادة الضغط على الطبقات الوسطى والدنيا في المجتمع المغربي، مما يجعل مهمة القضاء على الفقر أكثر تعقيدا.

آفاق المستقبل

في ظل هذه التحديات، يعتبر اليوم العالمي للفقر مناسبة لدعوة جميع الفاعلين من الحكومة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، ولتعزيز هذه الجهود، تظل الحاجة ماسة إلى تطوير سياسات اقتصادية شاملة تستهدف النمو المتوازن وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ختاما، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب في المستقبل هو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استفادة الفئات الهشة من عوائد التنمية.