ستعرف سنة 2025تنزيل العديد من
الإصلاحات الجمركية الكبرى، وفق ما كشف عنه التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية
والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة
المقبلة.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع
الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الإصلاحات الجمركية، سيكون من بينها
إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية.
وأوضح التقرير، أن هذه الآلية، التي
سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة
للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات، وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
ويعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا، إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.