حلت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى
للحسابات بجماعة مكناس بغرض فحص بعض الملفات الإدارية والمالية ذات الصلة بتحصيل
رسوم جبائية، خاصة المتعلقة باستغلال المقاهي والمطاعم، بعدما تبين أن مجموعة منها
لا تؤدي المستحقات الجبائية لأسباب مجهولة.
وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر،
فإن المفتشين سجلوا مجموعة من الملاحظات قبل أن يتم تنبيه الموظفين إلى بعض
الأخطاء الناجمة عن التقصير في القيام بالواجب المهني.