انطلقت اليوم بمختلف ربوع المملكة
المغربية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والتي ستدوم إلى نهاية الشهر
الجاري، وتعتبر هذه العملية مرحلة جديدة من التخطيط والتنمية، حيث ستسهم النتائج
المحصل عليها من خلال هذه العملية في رسم السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات
نحو القطاعات ذات الأولوية.
ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى
لهذه السنة السابع في تاريخ المملكة منذ الاستقلال، وذلك تطبيقا لتوجيهات الملك
محمد السادس، وطبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة إجراء
إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
وبمدينة فاس، وعلى غرار باقي مدن
المغرب وقراه، نزل المكلفون بالإحصاء العام للسكان والسكنى إلى المناطق المخصصة
لهم، في جو تطبعه الروح الوطنية، والحرص على القيام بالمهام الموكولة لكل فرد كل
حسب اختصاصاته ومسؤولياته، بكل جدية وكفاءة.
ويؤمن المشاركون في الإحصاء، بضرورة
تضافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات، نظرا للأهمية البالغة لما ستوفره
العملية من قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول مختلف الجوانب الديمغرافية والاجتماعية
والاقتصادية للمجتمع المغربي.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد
أعلنت عن تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 1.46 مليار درهم لعملية الإحصاء العام، تغطي
تكاليف تعويضات العاملين، وتوفير المعدات اللازمة، بالإضافة إلى 55 ألف جهاز لوحي
حديث لتسهيل عملية جمع البيانات.