الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.. مجموعة من الدول تدعو الجزائر لوقف استغلال المجلس وتدعم سيادة المغرب على صحرائه

جددت 38 دولة، خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعهما السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، داعية إلى الحرص على عدم استغلال المجلس في نقاشات سياسة بعيدة عن مقاصده، في إشارة إلى الجزائر التي تحاول إقحام جبهة البوليساريو.

وشددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، صباح اليوم الأربعاء، في بيان تحت البند 2 من جدول أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، على أنها تعتبر "من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان".

ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، مؤكدة أن ذلك "يشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية".

وأشارت إلى أن قضية الصحراء "نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".

وأكد البيان أنه انطلاقا من هذا المنظور "تدعم المجموعة الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق".

وأبرزت أن حل هذا الخلاف الإقليمي "سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".

ولفتت إلى أن المغرب "انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة".

وذكرت بهذا الصدد بـ"ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وتضم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية كلا من المملكة العربية السعودية، البحرين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، مملكة ايسواتيني، الغابون، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا بيساو، هايتي، الأردن، ليبيريا، الكويت، المملكة المغربية، سلطنة عمان، قطر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، تشاد، توغو، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الدومينيكان، زامبيا، مالاوي، جزر المالديف، اليمن، والرأس الأخضر.

وعمدت الجزائر، يوم أمس الثلاثاء، في استغلال مفضوح للقضية الفلسطينية بمجلس حقوق الانسان، إلى تنظيم نشاط مواز على هامش الدورة 57 بجنيف، محاولة وضع مقارنة بين القضية الفلسطينية العادلة، ونزاع الصحراء المغربية المفتعل، رغم عدم وجود أي وجه من أوجه المقارنة.

وعوض التركيز على الملفات الحارقة التي تنتظر الجارة الشرقية الغارقة، إلا أن استغلال أشغال المجلس في العداء المرَضي لنظام قصر المرادية ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما جاء أكثر من مرة على لسان لسفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، يبقى هو سيد الموقف بالنسبة لنظام العسكر في كل دورات المجلس.

اللقاء الذي عمد فيه المنظمون من الجارة الشرقية إلى "انتحال صفة"، عبر إعلان مشاركة ممثل للبوليساريو رغم عدم اعتراف أي من المنظمات الدولية به، حضر فيه ممثلون عن جنوب افريقيا الداعم الرئيسي كذلك لممثلي الانفصاليين في المحافل الدولية.