أعلن رئيس
الحكومة عزيز أخنوش، عن رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارا من شهر يناير
2025، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون
6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وسيصل هذا الدعم إلى 175 درهما للأولاد غير
المتمدرسين.
وحسب رئيس
الحكومة، فإن الدعم المخصص للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ستة سنوات أو الذين
يتابعون دراستهم، سيبلغ هذا الدعم، 375 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة
الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك
الغلاف المالي للبرنامج 26,5 مليار درهم برسم سنة 2025.
وكشف أخنوش، في
منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام بشأن إعداد مشروع
قانون المالية للسنة المالية 2025، أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر،
قد بلغ إلى حدود شهر يونيو 2024 ما يناهز 3.8 ملايين أسرة تضم ما يفوق 5 ملايين
طفل بغلاف مالي سنوي يناهز 25 مليار درهم.
وتجسيدا
للتوجيهات الملكية، ستعمد الحكومة إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي
المباشر، خاصة من خلال أجرأة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمانا لتحقيق
واستدامة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج الملكي.
وستعمل الحكومة
على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من خلال
إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية، والموارد
المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، والعائدات
الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش
الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
كما ستعمد
الحكومة انطلاقا من سنة 2025، إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية
الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم
الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
ونظرا للدور
الذي تلعبه في ضمان نجاعة مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، يضيف أخنوش، فقد
عملت الحكومة منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف، المتمثلة في
السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية
واللوجستية والبشرية اللازمة.
وهو ما مكن،
بحسب المصدر ذاته، من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في
السجل الاجتماعي الموحد، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024، مؤكدا أن الحكومة
ستبذل كل ما في وسعها للرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف
الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي.