أكدت المديرية
العامة للأمن الوطني أن الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
والمنسوبة إليها هي وثيقة مزورة ومضللة، ولم تصدر نهائياً عن أي من مصالحها
المركزية.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية أنها تنفي بشكل قاطع صحة هذه الوثيقة المفبركة، مشيرة إلى أنها قامت بتوجيه مصالح الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الهدف من هذا التحقيق هو رصد وتحديد مصدر الوثيقة المزورة وضبط المتورطين في نشرها بطريقة مضللة.
