شهد التراجع
الكبير في أسعار القمح على الصعيد العالمي في مساهمة الحد من ارتفاع فاتورة
استيراد المغرب من هذه المادة، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في الكميات
المستوردة لتغطية العجز الناجم عن الجفاف.
وأظهرت أحدث
البيانات الرسمية، أن قيمة فاتورة استيراد المغرب من القمح اللين قد انخفضت بنسبة
تقارب 10% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى 948 مليون دولار
أمريكي، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولعل المفارقة
الأبرز في هذه المعطيات هي أن هذا الانخفاض في قيمة الفاتورة جاء رغم الارتفاع
الكبير في كميات القمح المستوردة، والتي بلغت 3.23 مليون طن خلال النصف الأول من
العام، بزيادة قدرها 317 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود السبب
الرئيسي في هذا الارتفاع إلى الحاجة الملحة لتغطية العجز في الإنتاج المحلي الناجم
عن الجفاف. وهكذا فإن انخفاض قيمة مشتريات الحبوب قد ساهم بشكل مباشر في استقرار
فاتورة السلع الغذائية المستوردة من قبل المغرب، حيث انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى
4.52 مليار دولار.
ويعتبر هذا
التطور بمثابة انفراج مهم لوارادات المغرب من القمح، حيث من شأنه أن يساهم في
تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة
الشرائية للمواطنين، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من الحبوب بأسعار معقولة.
وحقق المغرب
مكاسب اقتصادية مهمة بفضل التراجع الواضح في أسعار القمح على الساحة العالمية خلال
الأشهر الماضية، خاصة في ظل ارتفاع كميات الاستيراد نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد
وتسبب في انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب.