رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب بفتح بحث قضائي عميق وموسع في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع في عهد تدبير شباط لجماعة فاس

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بان يبادر إلى فتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.

وطرح رئيس"جمعية حماية المال العام بالمغرب"، محمد الغلوسي، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: 

"مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113 اتخذ مقررا بمعاينة اقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي

وهو القرار الذي طعن فيه  المعنيان امام المحكمة الادارية بفاس في اطار الملف عدد15/7106/2024  عن طريق دفاعهما مطالبين بايقاف تنفيذ هذا القرار بعلة انهمر لم يكونا يتوصلان  باستدعاءات حضور دورات المجلس الجماعي لفاس ،لكن هذا الأخير يؤكد انه لا يمكنه ان  يخضع لرغبتهما وارادتهما وهما اللذان تفرغا لمصالحهما الشخصية دون ابداء اي اهتمام بمصالح  الجماعة وانه يراسلهما عبر البريد الالكتروني ويتوفر على مايفيد توصلهما لكن بقي الإستدعاء المتكرر دون جدوى

وبناء على الطعن المذكور اصدرت  المحكمة الإدارية بفاس يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به السيد حميد شباط وزوجته

هذا الحكم يعيد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار وعاد إلى فاس ليغادرها بعد ذلك ،وتقلد حميد شباط عدة مهام عمومية ،منها توليه عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وايضاً كبرلماني منذ سنة 1997

ويتابع المهتمون  بالشأن العام محاكمة عدة اشخاص تولوا تدبير جماعة فاس ومنهم من هو حديث العهد بالتدبير العمومي امام جنايات فاس بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإقتصادي ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية ،يحدث هذا في الوقت الذي سال مداد كثير  حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس ،كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته ،وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل "لاسميف "الذي تعرض للإفلاس ،وشكل هذا المعمل منطلق حميد شباط ليصبح "زعيما نقابيا وسياسيا "

يحاكم اليوم بمحكمة الإستئناف بفاس عدد لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين وهو امر ايجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني ،لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي السيد حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج اضواء الرقابة القانونية والقضائية ،وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة

يحدث هذا في الوقت الذي تروج اخبار عن كون السيد حميد شباط يستقر حاليا بتركيا،ليبقى السؤال الجوهري هو :لماذا ظل حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة مع ان منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة ،في حين تمت محاكمة اشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط ؟

على  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ان يبادر إلى فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،بحث قضائي موسع وعميق يبحث في  افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي السيد حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في افق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة ،خاصة وان هناك  معلومات تتحدث عن كون بعضهم يسارع الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة ان تمتد اليها أيادي العدالة !!".