استئنافية فاس تؤيد الحكم الابتدائي في ملف التلاعب في تجهيزات مستشفى ابن باجة

باستنثناء رفع عقوبة ثلاثة أطباء للقطاع الخاص من 6 أشهر حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا نافذة لكل واحد منهم، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي في ملف التلاعب في تجهيزات مستشفى ابن باجة بعد مرافعة دفاع 12 متهما والطرف المدني والنيابة العامة، بعدما سبقت مناقشة الملف في جلسة سابقة بالاستماع إليهم، حيث أبقت على غالبية مقتضيات الحكم الابتدائي.

وهكذا أيدت ذات الغرفة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، كما أبقت على العقوبة نفسها الصادرة في حق المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، الذي أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذة.

وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية، في الملف ذاته، أيضا موظفين بالمؤسسة الصحية المذكورة بالسجن النافذ سنة ونصف ، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة، كما قضت في الملف ذاته بالحبس 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى.

وفي نفس الملف، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة، ورفعت العقوبة الصادرة في حقهم من 6أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى سنة حبسا.

وكانت الغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، قد قضت قبل أسابيع على المتهمين بأدائهم تضامنا ما مجموعه 400 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزير الصحة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما رفضت باقي الطلبات.

ويشار إلى أن ألمتهمون الـ 12 توبعوا في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والارتشاء، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وذلك على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.