اثبتت الجامعة
الوطنية (UMT) لقطاع الصحة أنها الأكثرة تمثيلية على الساحة النقابية، والقوة
النقابية التي لا يمكن بدونها حل معضلة القطاع، حيث ظهر ذلك جليا من خلال استجابة
مناضلات ومناضلي القطاع في الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي المتضمن كذلك وقفة
احتجاجية نُظمت أول يوم أمس الخميس 25 يوليوز الجاري أمام قبة البرلمان، وذلك
تفعيلا لذات البرنامج الذي سطرته معية
التنسيق النقابي المؤلف من سبع نقابات، هذا الأخير الذي قرر تعليق البرنامج المسطر،
عقب الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم الثلاثاء 23 من الشهر الجاري.
وحسب مصادر صحية
من الجامعة الوطنية (UMT) فإن الأطر الصحية لبت دعوة النقابة وحضرت
بكثافة للتعبير عن استمرارها في النضال والتصعيد إلى أن تتم تلببية المطالب كلها.
ويذكر، أن
الجامعة الوطنية للصحة UMT، والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية
للصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية للممرضين المساعدين ـ الإعداديين،
وكذا حركة الممرصين وتقنيي الصحة بالمغرب، أكدوا الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني
من الإضراب المفتوح بالقطاع، كما كان مسطر له، من الإثنين 22 يوليوز الجاري إلى
الجمعة 26 منه، وذلك خلال الأيام الثلاثة المتبقية منه، مع وقفة احتجاجية مركزية،
أمام مقر البرلمان، نُظمت الخميس 25
يوليوز الجاري، على الساعة الثانية عشر ظهرا.
وكان رفاق
المخاريق قد قاطعوا الاجتماع، الذي دعا إليه وزير الصحة، خالد أيت الطالب،
الثلاثاء الماضي، لتبليغ التنسيق الوطني لقطاع الصحة، جواب الحكومة على الملف
المطلبي للشغيلة الصحية الذي أرسله لرئيس الحكومة، واضعين شروط لحضوره من ضمنها :
تقديم الحكومة لاعتذارعلى منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية
ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق
المشاركين فيها، على حد قول UMT، وكذا على ضرورة
إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية، المعتقلة بيوم الأربعاء 10
يوليوز الجاري، والمتابعة في حالة سراح، كما دعت أيضا إلى التزام الحكومة بعدم
الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين، الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في
الإضراب، لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج، وذلك
تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع.
