تحديات خطيرة يتطلب التعامل معها جدية كبيرة.

بقلم الأستاذ حميد طولست

تعتبر عقدة التعلق بالمناصب جزءً من مشكل أوسع يتعلق بعدم رغبة المتمسكين بالكراسي في التغيير، ورفضهم دخ الدماء والأفكار الجديدة في أي مجال ، حتى في مجال الرياضة ، وبالتحديد مجال تسيير أنديتها ، التي تعتبر مشكلة التمسك بالمناصب والتلاعب بالانتخابات بها و فيها من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل كبير على الشفافية والديمقراطية داخل  الأندية ، بسبب الحفاظ على المصالح الشخصية ، السلوكات الشائنة المؤدية للعديد من المشاكل المؤثرة سلبًا على المصلحة العامة للأندية الرياضية ، لما تتسبب لها فيه من جمود إداري ، وانتشار للمحسوبية ، وتعزيز الفساد ، وتعطيل للابتكار والتطوير ، وتقاعس على تلبية احتياجات وتطلعات أعضائها ومشجعيها ، ومنع المعارضين منهم من الانخراط في النادي ، ورفض إشراكهم في تصحيح أو تغيير الأوضاع الشاذة ، وذلك من أجل إبقاء على الأحوال كما عرفتها حليمة ، بدون إصلاحات أو بدائل قيادية، ومن أجل إطالة مدد جلوس المتمسكين بالمناصب الإدارية للأندية الرياضية ، بمختلف الأساليب والسلوكات المشبوهة واللاديموقراطية التي تستعمل للتدليس والتزوير ، من أجل المصالح الشخصية والخاصة، التي لا مكان فيها لمصالح الأندية ، ولا اهتمام فيها بما يمكن أن يؤثر سلبا على سمعتها ومستقبلها ، ولا اكتراث لما يعطل تنميتها ويعرقل تطويرها وتحسين أدائها، ولا تركيز فيها إلا على ما يديم الراهن المستجيب للمصالح الفردية ، التي لا تعلوا فوقها أي مصلحة  أخرى ، وغيرها من التجاوزات التي اشتكى فريق عريض من محبي ومشجعي الوداد الرياضي الفاسي "الواف" من ممارسة مسيري مكتب ناديه خلال سنوات ، وعودوا ممارستها في الجمع العام الأخير،الذي-حسب المشتكين- تدخل في باب التمسك بالمنصب ،الذي فرضته المصلحة الشخصية والتي خُرقت من أجلها قوانين الجموع العامة وعلى رأسها تعزير شروط الانخراط في النادي المُمَكِنَة من المشاركة في اتخاذ الإصلاحات و البحث عن البدائل القيادية الضرورية لإنقاد ما يمكن إنقاده بالنادي، والتي يبدو أنها لا يمكن أن تأتي من داخل النظام الحالي المسيطر أعضاؤه القدامى على الحال ، الذي من المستحيل أن تنصلح أحواله من خارج "النظام" الحالي المتحكم ، رغم ما مارسته جمعيات الأعضاء والمشجعين المعارضين للإدارة الحالية من ضغوطات جماهرية ، واحتجاجات شعبية سلمية ، وحملات إعلامية مكتفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجمع توقيعات المشجعين المطالبة بالتغيير والإصلاحات، وغيرها من الخطوات النضالية الإصلاحية الجبارة ، التي لم تترك أمام جمعيات المحبين والمشجعين والأعضاء المغضوب عليهم ، خيارا آخر غير اللجوء إلى القضاء، ورفع دعاوى قضائية ضد التجاوزات الإدارية والقانونية  ، التي  يمكن للقضاء -إذا كانت هناك أدلة قوية على المخالفات- أن يتدخل لإجبار مسيري النادي على الالتزام بالقوانين ، والتوقف عن التجاوزات التي تحدث في الجمعيات العامة للأندية الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بتقريب المساندين وإقصاء المعارضين لخدمة المصالح الشخصية، الذي يبقى من القضايا الحساسة التي تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر بشكل كبير على الشفافية والديمقراطية داخل هذه الأندية ، ويتطلب تعاملا خاصا و جدي.