عبر التنسيق
النقابي الرباعي في قطاع الجماعات المحلية، عن استيائه تأجيل الاجتماع الذي تمت
برمجته سابقا، من أجل النظر في المشاكل التي تعاني منها شغيلة القطاع تسويفا،
معتبرا هذا التأجيل لمرتين يدفع التنسيق الرباعي مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي
لفتيت، من أجل "تنفيذ الالتزامات المعبر عنها وتحديد موعد عاجل للجلسة
المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي".
وحسب بلاغ
للرأي العام، صادر عن التنسيق النقابي عقب اجتماعه أول أمس الإثنين فاتح يوليوز
توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، فإن ذات التنسيق سيعود للأجهزة النقابية للنقابات
المشكلة للتنسيق النقابي الرباعي لتقييم الوضع واستشراف الافاق، في إشارة إلى
التصعيد والعودة للاحتجاج، داعيا الشغيلة الجماعية إلى التعبئة الشاملة، والمزيد
من الثقة في تنسيقهم النقابي، من أجل حل القضايا والمطالب المشروعة والعادلة،
لشغيلة الجماعات الترابية وأُجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني
والعمال العرضيين، للتخفيف عن معاناتهم وانتظاراتهم التي طالت لأكثر من عقد من
الزمن، البلاغ:
