أوفت حكومة
عزيز أخنوش بالتزمها، وصرفت 500 درهم لموظفي القطاع العام، والتي تمثل الدفعة
الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية من
يوليوز 2025، جاء ذلك في إطار تنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس
الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية.
ويشار إلى أن
الاتفاف المذكور هم كذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بالنسبة للقطاعين العام
والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025
بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
وسيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب رئيس الحكومة، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.