كشفت صحيفة تايلاندية، أمس الجمعة، أن 12 مواطنا مغربيا تمكنوا من الخروج
من جحيم عصابات ميانمار، وذلك بعد تدخل من الجيش التايلاندي ومسؤولين من السفارة
المغربية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ذو ستار" فإن 12 مواطنا عبر نقطة تفتيش
تاك الحدودية عقب الإفراج عليهم من طرف عصابات ميانمار، في عملية تمت بالتعاون بين
الجيش الملكي التايلاندي وسفارة المغرب.
وقالت الصحيفة إن سفارة الرباط تواصلت بعضو البرلمان من حزب "Move Forward" رانجسيمان روم في ماي للمساعدة لإنقاذ 21
مغربيا تم احتجازهم في ميانمار بعد إغوائهم بفرص عمل وهمية.
ويرأس رانجسيمان لجنة مجلس النواب للشؤون الأمنية وشؤون الحدود، وأكد أن
الجيش نسق في عمليته مع منظمات غير حكومية محلية والوكالات الإنسانية لتحديد هوية
الضحايا وظروف معيشتهم ثم التفاوض على إطلاق سراحهم مع مالك الكازينو، حيث تم
احتجاز الشباب المغاربة.
وكشفت الصحيفة أنه وبعد مقابلة الضحايا المغاربة، وجد المسؤولون
التايلانديون أن 21 منهم تم خداعهم من قبل عصابة مركز اتصال في المغرب، تم إطلاق
سراح سبعة منهم عندما دفعت عائلاتهم الفدية للعصابة، بينما قرر اثنان من الضحايا
الاستمرار في العمل هناك.
ونبه رانجسيمان في حديثه للصحيفة أن العديد من التايلانديين والأجانب
تعرضوا للخداع للعمل في ظروف تشبه العبودية في المنطقة المذكورة، داعيا حكومة
بلاده لأخذ الأمر بالجدية اللازمة وأن يكون إنقاذهم جزء من أجندة البلاد".
كما دعا، وبحسب ما نقلت الصحيفة ل"تنفيذ تدابير لحماية الناس من
الخداع من قبل هذه العصابات"، لافتا إلى أن "المشكلة هنا ليست فقط
الاتجار بالبشر، بل أيضا سرقة ممتلكات الضحايا، وانتهاك حقوقهم وأعمال غير قانونية
أخرى".
وفي 15 ماي الفارط، أكد سفير المملكة بتايلاند، عبد الرحيم الرحالي، أن
سفارة المغرب ببانكوك تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر
بميانمار، وتكثف المساعي لتقديم المساعدة لهم.
وأوضح الرحالي، أن عددا من المواطنين المغاربة تم احتجازهم من قبل منظمات
غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع تايلاند، وأضاف أن
هؤلاء المواطنين يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من
بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.
وحسب رواية الأسر والناجين فقد وجد الضحايا أنفسهم في هذه الوضعية بعدما تم
إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة
وظروف عمل جذابة.
وأوضح الدبلوماسي ذاته أنه "بعدما تم استدراجهم نحو نقاط للقاء بكل من
ماليزيا وتايلاند تم نقل الضحايا من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات
مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم
السيبرانية".
وسجل أن "الأشخاص الذين يتم توظيفهم يكلفون عموما باستقطاب أشخاص من
بلدانهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر بيانات تعريف مزيفة، وأحيانا بواسطة
ما تسمى بوابات الاستثمار ومواقع مزيفة لألعاب الحظ، وفي أحيان أخرى عبر منصات
للنصب والابتزاز بانتهاك الخصوصية".
وفي هذا الصدد، دعا السفير وقتها إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات
للتوظيف قد تكون جارية بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت.
وأشار الرحالي إلى أن سفارة المغرب في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية،
خاصة من أجل تتبع الوضع، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة
المعنيين، وتقديم المساعدة لهم، مبرزا أهمية إحاطة هذه الإجراءات بكافة الاحتياطات
اللازمة حتى لا تتعرض سلامة مواطنينا للخطر أو لأعمال انتقامية.
وأضاف المتحدث ذاته أن السفارة تنسق، أيضا، مع قنصليات البلدان التي يوجد
مواطنوها في الوضعية نفسها، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في
المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة.
وشدد السفير نفسه على أن العمل الميداني يندرج في إطار الاستمرارية
والتكامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات في الرباط، ولاسيما التحقيق
الذي تم فتحه من قبل مصالح الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.