طفت خلافات
وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع قانون المسطرة
الجنائية، الذي أعده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حسب ما أكدته مصادر صحيفة
"الصباح".
وكشفت ذات
اليومية، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تم تأجيل المصادقة عليه، جراء توصل رئيس
الحكومة، عزيز أخنوش بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين
على الأقل، لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء، ورئيسي مجلسي النواب، والنواب والمستشارين، وولاة الجهات وعمال الأقاليم، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة.