كشف تقرير
حديث صادر عن منظمة النقل والبيئة، بشراكة مع مبادرة "إمال" للمناخ
والتنمية، على أن المغرب سيكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا نحو الوقود
الأخضر، حيث تطرح المملكة نفسها كمصدر مهم للتزود بهذا النوع من الوقود بالنسبة
إلى السفن المبحرة من وإلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيمكنها من إكمال رحلاتها
بأقل عدد من التوقفات للتزود بالوقود، نظرا إلى موقع المغرب الاستراتيجي.
وأوضح
التقرير، أنه نظرا إلى اعتماد السفن حاليا على الوقود الأحفوري فإنها تبقى قادرة
على قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالوقود، مضيفا أن
التحول العالمي نحو "الوقود الأخضر" ذي الكثافة الطاقية المنخفضة،
مقارنة بالوقود التقليدي، سيفرض على هذه السفن توقفات متكررة للتزود بالوقود.
وتابع التقرير
أن هذا الوضع الجديد سيمثل فرصة للمغرب لزيادة دوره كمركز رئيسي لتزويد السفن
بالوقود، خصوصا في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الوقود الأخضر سيشكل 80 في المائة
من الاستهلاك الطاقي للسفن المبحرة من وإلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.
وخلص التقرير
إلى أن المرور عبر المغرب للتزود بالوقود سيشكل استراتيجية فعالة لغالبية السفن،
لزيادة "استقلاليتها التشغيلية" عند الإبحار بين أوروبا الغربية وشرق
آسيا، مضيفا أن هذا الأمر مشروط بتزود هذه السفن بالوقود على مرتين، بشرق آسيا ثم
بالمغرب، وهو ما سيمكن من زيادة قدرتها على قطع مسافات أطول بـ26 في المائة عند
التزود بـ"الأمونيا" و8 في المائة عند التزود بـ"الميثانول"،
دون الحاجة إلى التزود في أي مكان آخر.
وأوضح التقرير
أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) قد شرعت في وضع قواعد بيئية جديدة للشحن البحري، وهو ما سيؤدي
إلى خلق تنافس بين الدول في المنطقة، للحصول على حصة من سوق الوقود الجديد.
ومن المتوقع
أن يخلق هذا الوضع الجديد تحولا كبيرا في دور المملكة في سوق تزويد الوقود البحري
للسفن العابرة بين أوروبا وشرق آسيا، حيث أظهرت مبيعات الوقود لعام 2023 أن المغرب
كان الدولة التي قامت بتزويد أقل كمية من زيت الوقود الثقيل وزيت الوقود منخفض
الكبريت، من بين أفضل 16 موقعا لإنتاج الوقود، وبالتالي، فإن أي تغيير في أنماط
تزويد الوقود يمكن أن يمثل فرصة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وأوضح التقرير
ذاته أن دور المغرب المستقبلي في هذا المجال سيعززه نهج المملكة في جذب
الاستثمارات بمجال الطاقات المتجددة، مضيفا أن خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في
البلاد التي بدأت في عام 2020، تهدف إلى إنشاء سعة قدرها 4 جيغاواط من الهيدروجين
الأخضر بحلول عام 2030.
وأبرز التقرير
أن الاستراتيجية تدعم بشكل قوي الإنتاج المحلي للأمونيا، والتي عكف المغرب على
استيرادها لتلبية احتياجاته الزراعية.
وتابع أن المغرب يهدف إلى إنتاج 0.67 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، مع تصدير 0.22 مليون طن سنويا إلى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه إلى أن المشاريع المعلن عنها حاليا بلغت 0.05 مليون طن سنويا، مؤكدا أن هذا المعطى يوضح عجزا كبيرا بين ما تم الإعلان عنه وبين التقدم المحقق.