الإطاحة بشبكة متورطة في التلاعب بملفات حوادث سير وهمية.

أوردت يومية "الصباح"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت طبيبة وطبيبين في الرباط، وحارس أمن خاص، وعسكريا، ووسطاء الشهادات الطبية التي قدموها للمحاكم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشبهة تورطهم في التلاعب بملفات حوادث سير وهمية.

وأعلنت شبه حالة استنفار أمني قصوى، منذ الأربعاء الماضي، بعدما أوقفت الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة، الطبيب الأول من داخل مقهى بسلا، أما الثاني فجرى اقتياده من بيته، ونقلا نحو مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء.

وأضافت "الصباح"أن  الطبيبن يمارسان بقسم المستعجلات والطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، الذي داهمه ضباط الفرقة الوطنية، وأوقفوا حارس أمن خاص، لعب دور الوسيط بين الراغبين في الحصول على الشهادات الطبية والأطباء، ثم سقطت الطبيبة الخاصة بالرباط.

وتفجرت الفضيحة بعد سقوط عسكري ليتبين تلاعبه في حادثة سير بحي أكدال بالرباط، وبعد تعميق البحث، دخلت شركات للتأمين على الخط، لتتسع دائرة التحقيقات التمهيدية، التي وصلت إلى مجموعة من المؤسسات، وتتجه التحقيقات إلى تورط الموقوفين في جنايات تكوين شبكة مختصة في النصب والاحتيال وتزوير أختام الدولة وجنح صنع عن علم شهادات تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها رغم العلم بزوريتها.

واقتربت الأبحاث من محاميين يشتبه في صلتهما بالنازلة، وأمرت النيابة العامة، أول أمس بتمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم، قصد تعميق البحث ومراجعة مختلف الشهادات الطبية المشكوك فيها.

وبلغ عدد الأطباء الموقوفين بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسلا، إلى غاية الجمعة الماضي، وفي ظرف شهر واحد، خمسة يمارسون بطب المستعجلات، واحد منهم جرى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، واثنان يتابعان في حالة سراح مقابل كفالات مالية.

وأكد مصدر موثوق أن الأطباء العاملين بقسم المستعجلات والطب الشرعي رفضوا، منذ الأربعاء الماضي، توقيع شهادات طبية، في انتظار اتضاح ما ستسفر عنه الأبحاث.