توجه
الفرنسيون صباح اليوم الأحد 30 يونيو الجاري إلى مراكز الاقتراع ، للإدلاء
بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد، واختيار 577 نائبا
لدورة تشريعية مدتها خمس سنوات.
ويبلغ تعداد
سكان فرنسا 68 مليونا و400 ألف نسمة، بينما عدد من يحق لهم التصويت في البلاد 49.5
مليون ناخب.
ويقبل
الفرنسيون على مراكز الاقتراع، وفي أذهانهم سيناريوهات متعددة حيال نتائج هذه
الانتخابات "التاريخية"، إذ من المرجح إلى حد كبير أن تؤمن لتيار اليمين
المتطرف مكانا على المسرح السياسي الفرنسي، بعد عقود طويلة من عزله من هذا الموقع.
وفتحت مراكز
الاقتراع عند الساعة 8,00 صباحا (6,00 ت غ)، وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة
السادسة مساء (16,00 ت غ) في المدن والقرى الصغيرة، والثامنة مساء في المدن
الكبرى، وسط توقعات بنسب مشاركة كثيفة قد تصل إلى 67% من الناخبين المسجلين بفارق
كبير عن نسبة المشاركة التي تم تسجيلها في تشريعيات 2022 والتي بلغت 47,51%.
وفي نظرة على
إحساس الناخبين بجدية الوضع، باشر الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار والمقيمون
في القارة الأمريكية التصويت منذ السبت، مسجلين مشاركة أعلى بكثير مقارنة
بانتخابات سابقة.
ووفقا للنسب
الأولية التي تم تسجيلها خارج أراضي البر الفرنسي، بلغت نسبة المشاركة حتى ظهر
الأحد بالتوقيت المحلي في كاليدونيا الجديدة 32,4%، بزيادة قدرها 20 نقطة مقارنة
بالنسبة التي سجلت في انتخابات 2022 والتي بلغت 13,06%. كما سجلت مشاركة قوية عند
الظهر بالتوقيت المحلي في بولينيزيا، بلغت 18% مقابل 15,8% في 2022.
ويحظى حزب
التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بقيادة رئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى
37% من نوايا الأصوات، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية
نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليوز.
وتشير
استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر من شدة ما يبقى الوضع ضبابيا، إلى أن
التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين
27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل
على 20 إلى 21%.
وفي حال وصل
"التجمع الوطني" إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب
العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف.
وأحدث الرئيس
إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من ونيو، حين أعلن فور تبين فشل
تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حل الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر
كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.
وتجري هذه
الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية
الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلما أرادوا طرح نص، أو حتى
استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون
تصويت في البرلمان.
وعرفت فرنسا
في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في
عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).