فاس ...طاحت الصمعة علقوا مستخدمي "سيتي باص"

بقلم الأستاذ حميد طولست/من مصر

لم تكتف "سيتي باص" -الشركة التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في فاس-  بالإساءة لساكنة العاصمة العلمية فاس، من خلال ما تقدمه لساكنتها من خدمات مزرية متدهورة لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يليق بالفاسيين ، بما تستعمله من أسطول حافلات مهترئة غير صالحة لنقل بني البشر، ومهددة لسلامتهم ، والتي لا تتوفر على أبسط المواصفات الملتزمة بالمحافظة على أرواح مستعمليها والمعترف بها دوليا في تدبير قطاع النقل الحضري ، والمحددة في عقد التدبير المفوض للنقل الحضري ، وعلى رأسها عدم التزام الشركة بدفتر التحملات ، الذي ينص على تجديد الأسطول ، وتوفير حافلات جديدة ، الشيء الذي يعتبر مأساة مستفزة بكل المقاييس .

نعم لم تكتف "- كما أشرت في البداية-  "سيتي باص"بكل هذه التجاوزات الفجة والمفضوحة المرتكبة في حق ساكنة مدينة المولى إدريس ، وأضافت إليها –وكأنها غير كافية- انتهاكات أخرى مست أهم حق من حقوق مستخدميها المشروعة ، والمتمثلة في تأخير الأجر أو الراتب الحق المشروع الذي يصرف للعامل في وقت محدد ، بموجب الاتفاق المبرم بين العامل وصاحب العمل ، والذي يعتبر توقيف أو تأخير صرفه أمرا غير قانوني، وانتهاكا لأبسط حقوق العامل بموجب القوانين و التشريعات المعمول بها في معظم دول العالم ، التي تحمي حقوق العمال ، وتنظم مواعيد صرف أجورهم ، وتعاقب المتأخرين في صرفها غير المبرر ، لما لتأخر استلام العمال أجورهم وتعويضاتهم عن وقتها المحدد من تأثير سلبي على حياة العمال المالية والشخصية ، وما يخلقه من توتر بينهم وبين مشغليهم ، وخاصة إذا تزامن ذاك التأخر مع حلول مناسبة عيد الأضحى ، حيث يكون للأجور دور هام في مساعدة العمال على تلبية احتياجات العيد ومصاريف الاحتفال به بشكل لائق، حيث يكون لتأخر استلامها الرواتب لأزيد من شهرين –كما هو حال عمال سيتي باص- تثير بالغ على رفاهية أسر العمال ومزاجهم الذي يمكن أن يدفع ببعضهم إلى التفكير في المطالبة بحقوقهم المالية وتعويضات العيد المتأخرة ، فتكون مصدرا للاحتجاجات والتوترات والاضطرابات التي تؤثر سلبا على الشركة ، وتعطل سيرها العادي ، وتضخم خسائرها الاقتصادية والمالية ، وتؤخر تحقيق أهدافها ، وتضعف نتائجها ، وتقوض سمعتها وجاذبيتها .

فإذا كان من طبيعة الشركات - بدون استثناء- أن تعمل جاهدة على تجنب حدوث مثل هذه السلبيات المترتبة عن تأخر أجور عمالها ، وتحذر جيدا في تعاملها معها ، وتوفرها في وقتها المحدد وفقا للاتفاقيات والقوانين المعمول بها.

فلماذا يا ترى تتأخر "سيتي باض" عن صرف أجور مستخدميها لأكثر من شهرين ، وهل هو بسبب انسداد تعاني منه الشركة أو القطاع ؟  ، أم هو نتاج عوامل أخرى لم تستطع الشركة تجاوزها ؟ لاشك أن في الأمر "إن"، كما يقولون ، فالكثير من المستخدمين يرون أن تأخر صرف الأجور مستخدمي "سيي باص"، لا يرجع البتة لأزمة مالية أو لضعف في الإيرادات تواجهها الشركة ، فأدت إلى عدم توفر السيولة اللازمة لدفع الأجور، ولكنها ترتبط بشكل وثيق بالصعوبات التي تواجهها الشركة في تنفيذ مقتضيات الاتفاق التحكيمي ، في ظل التجاهل الذي تتعمده الشركة لجميع التقارير التي ترصد اختلالات تدبير شؤونها ، المسؤول الأول عن تردي أوضاعها بشكل كبير ، والذي تروم من ورائه استعجال تجاوز صعوبات وعقبات تنفيذ إجراءات الدعم المالي المتوقع من السلطات المحلية ، والذي قد يتضمن إجراءات إعادة هيكلة الديون أو توفير دعم مالي من الحكومة أو الجهات المعنية الأخرى.

ربما يقول قائل وما دور تأخير أجور المستخدمين في تأخر تنفيذ الاتفاق التحكيمي ، لأن أوضاعهم تعتبر قضية اجتماعية تمس السلم الاجتماعي من مسؤولية الدولة والحكومة ، تدفعها لتنفيذ الاتفاقات بفعالية وتقديم الدعم المالي اللازم للشركة لضمان استمرارية الخدمة ودفع أجور العاملين في وقتها، وبذلك يكون المستخدمين أداة في يد الشركة لتعزيز التعاون بين الشركة والسلطات المحلية ، حتى لو لم تلتزم الشركة بالمعايير المطلوبة في توفير الخدمات وسلامة المواطنين، والحد من استمرارها الأزمات.

ملاحظة : لقد وصل إلى علمي قبيل نشر هذه المقالة ، أن شركة "سيتي باص" قد صرفت لمستخدميها أحد الشهور المتأخرة ، دون منحة الأعياد والدخول المدرسي  والتقاعد والحج ، التي تبخرت رغم اقتطاع  جمعية الشؤون الاجتماعية لـ 30 دره من رواتب العمال إضافة الى 1% حسب دفتر التحملات.  

تحياتي للعمال وعيد مبارك.