دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت على خط حادثة سير مميتة، وقعت بالطريق الإقليمية رقم 3226 بسوق السبت، قيل أنه تم تغيير معالمها.
وفي هذا
الإطار وجه الفرع شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،
يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ملابسات هذه الحادثة التي راحت ضحيتها سيدة وسط
اتهامات باحتمال تغيير معالمها، وفق مصادر موثوقة لذات الفرع.
وجاء في مضمون
شكاية فرع الجمعية، وفق بلاغه، على أنها توصلت بمعطيات موثقة بصور تثبت بالملموس
تغييرا في معالم حادثة سير وقعت بتاريخ 28 أبريل 2024 على مستوى الطريق الإقليمية
3226 على مستوى جماعة سيدي حمادي من طرف الدرك الملكي لسوق السبت، حيث أن محاضر
الضابطة القضائية تضمنت وقائع وأحداثا، واستمعت لرواية مغايرة لحادثة السير التي
وقعت بسيدي خريص، حيث أن الصور التي توصل بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان تبين بجلاء تغييرا كبيرا في معالم حادثة السير السالفة الذكر، والتي راحت
ضحيتها إحدى السيدات.
وأضاف ذات
البلاغ، أنه "وإيمانا منا بدور النيابة العامة في استجلاء الحقيقة، وإنصاف
الضحايا، ووقف نزيف التلاعبات في المحاضر وتوظيفها لخدمة طرف على حساب طرف آخر،
مما يتسبب في ضياع الحقيقة، وهو ما يصنف في خانة تزوير في محرر رسمي طبقا لمقتضيات
القانون الجنائي أولا، والثقة في عمل الأجهزة الأمنية ثانيا، وثالثا ضياع ذوي
الحقوق، مما يسبب تضليلا خطيرا لجهاز القضاء تكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على
عدة مستويات، وعليه نتوجه إليكم السيد الوكيل العام بطلب فتح تحقيق نزيه وشفاف
لكشف جميع خيوط هذا الملف الشائك مع ترتيب الجزاءات".