تمت إحالة 30
ملفا على الوكيل القضائي للمملكة، من قبل وزارة الداخلية، تتعلق بعدة خروقات، وذلك
من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين لمحاكمتهم أمام المحاكم الإدارية.
وحسب يومية
الصباح التي أوردت التفاصيل، فقد أحالت الوزارة، من خلال تحريك المادة 64 من قبل
الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر
من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وتوعد لفتيت،
بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى
رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من "ريع" وفساد
المؤسسات المنتخبة.
وقالت
اليومية، إن الكثير من رؤساء الجماعات ستتم إدانتهم، وضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي،
وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من كبار المنتخبين.
فبعد إدانة
أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم
الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود
خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات
لا تقبل التأجيل.
وتتجه وزارة
الداخلية إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها
على محاكم جرائم الأموال، وتتعلق ملفات رؤساء الجماعات باختلاسات مالية أو التلاعب
في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
وارتفعت عدة
أصوات من داخل المؤسسة التشريعية، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء
جماعات، (قدماء وجدد)، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا،
ضمنهم من مازال يخضع إلى تحقيقات ماراثونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.