اتهم رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الحسين اليماني، الفاعلين في سوق المحروقات بـ"التهام" أرباح فاحشة تقدر بمعدل 8 مليارات درهم سنويا، أي ما مجموعه 64 مليار درهم منذ 2016 بعد تحرير الأسعار.
وأوضح اليماني
في تصريح له أنه وبحسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير
الأسعار من قبل حكومة بنكيران، فمن المفروض وخلال النصف الثاني من يونيو الجاري،
ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.65 درهما للتر، عوض 12.20، وثمن البنزين 12.23
درهما عوض 14.40.
وشدد ذات
المتحدث على أن كل ما هو فوق هذه الأرقام التي كان معمولا بها قبل التحرير، هو
بمثابة "أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع".
وأبرز الفاعل
النقابي أنه وبتحليل ثمن بيع الغازوال في المحطات اليوم، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن
الشراء من السوق الدولية، و 30٪ من الضرائب، و 20٪ الفاعلين في التوزيع
والاستيراد.
وفي سياق
متصل، استنكر المتحدث نفسه "تفرج" حكومة أخنوش على "الضرر البليغ
الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة"، معتبرا أن هذا "الضرر يرتبط في
جزء كبير منه بارتفاع ثمن الغازوال، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16
درهما في صيف 2022".
وإلى جانب
ذلك، انتقد اليماني ما أسماه "سيطرة لوبيات المحروقات على الأسواق وتحكمها في
الأسعار، مقابل رفع مجلس المنافسة الراية البيضاء أمام الشركات التي لم يقدر حتى
على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية".
وخلص رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" إلى أن تجاوز تداعيات هذا الوضع رهين بـ"الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية التي توفر ربح أكثر من درهمين في التكرير، مع الفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين".