بركة يضع خطا أحمرا أمام المشبوهين في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

وضع الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي تم إعادة انتخابه الأسبوع الماضي، أمينا عاما لولاية ثانية، خلال المؤتمر الثامن عشر للحزب بمدينة بوزنيقة، الذي حضره امحمد الدويري أقدم استقلالي وعمره نحو 100 سنة،  شروطا أبرزها وضع خط أحمر أمام ترشيح أي اسم يجر وراءه شبهات الفساد، تفعيلا للخطب الرسمية، التي دعت في أكثر من مناسبة إلى تخليق الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، وإبعاد السياسيين المشبوهين، التي تطاردهم المحاكم.

وفي هذا الصدد أوردت يومية الصباح، أن نزار بركة شكل لجنة مصغرة، تضم أسماء من الحزب وخارجه لدراسة "بروفايلات" المرشحين للجنة التنفيذية، وستتسلح اللجنة نفسها بخريطة طريق وضعها أمامها الأمين العام، أبرزها وضع خط أحمر أمام ترشيح أي اسم يجر وراءه شبهات الفساد، تفعيلا للخطب الرسمية التي دعت في أكثر من مناسبة إلى تخليق الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، وإبعاد السياسيين المشبوهين"، الذين تطاردهم المحاكم.

وأضافت الورقية، أن الهدف من تشكيل لجنة من قبل الأمين العام لدراسة الملف الشخصي للوجوه المرشحة للعضوية في اللجنة التنفيذية، بعدما وجد نفسه محاصرا بالعديد من الطلبات التي ترغب في حجز مقعد لها في اللجنة نفسها، ما جعله يغادر قاعة المؤتمر الاخير، ويرجئ تأجيل عرض لائحة أعضاء اللجنة على المجلس الوطني للمصادقة عليها إلى أجل غير مسمى.

ويبدو أن العديد من الأسماء التي عمرت طويلا في اللجنة التنفيذية، لن تجد لها مكانا في الولاية الحالية، أبرزها عبد اللطيف أبدوح، المحكوم في ملف "كازينو السعدي"، لأنه لا يستوفي الشروط، التي وضعها الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المصغرة التي ستدرس الملفات.

ووفق مصادر استقلالية، فإن العديد من أعضاء الفريق النيابي، أبدوا رغبة كبيرة وأحقيتهم بضمان تمثيلية الفريق في اللجنة التنفيذية، التي ما زالت المشاورات مفتوحة بخصوص إعداد لائحة أعضائها الثلاثين.

ورجحت ذات المصادر نفسها أن تتأخر دورة المجلس الوطني المفتوحة في الانعقاد، من أجل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ما يجعل الأمين العام يدبر الخلافات في راحة، بعيدا عن الضغوطات وتجاذبات التيارات داخل أقدم حزب سياسي في المغرب.