رفعت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، المنضوية تحت
لواء (UMT) من وتيرة التعبئة في صفوف عموم شغيلة المكتب بكل
فئاتها، من أجل إنجاح الإضراب الوطني الإنذاري المزمع حوضه يومي (21 و28 فبراير
الجاري)، وحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم الإثنين 12 فبراير 2024 داخل مقرات
العمل وأثناء تأدية مهام التفتيش والمراقبة والزيارات الميدانية، وذلك تفعيلا
للبرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية
ويأتي إضراب شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، من أجل حض وزارة
المالية وزارة الفلاحة والإدارة على المصادقة على مسودة مشروع القانون الأساسي
المتفق عليه، والرفع من المناصب المالية المخصصة للمكتب وبرمجة عملية التوظيف بشكل
مستعجل، وكذا الرفع من ميزانية إصلاح مقرات العمل...
ودعت اللجنة الإدارية من يهمهم الأمر إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء عبر
اخراج قانون أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة، ويتضمن تحفيزات (على غرار العديد من
القطاعات) تواكب تضحيات ونبل عمل المكتب في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك
المغربي.